0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن ماتياس ديبينديل، رئيس الوزراء الفلمنكي، يوم الأربعاء خلال خطابه أمام البرلمان الفلمنكي في سبتمبر/أيلول، أن “الحكومة الفلمنكية قررت وضع خطة ادخار غير مسبوقة بقيمة تقارب ملياري يورو، ستصل إلى ذروتها عند ثلاثة مليارات يورو في عام 2029. وهذا من شأنه ضمان توازن الميزانية الفلمنكية للسنوات الثلاث المقبلة”. وأضاف: “إنها حكومة تتحمل المسؤولية في هذه الأوقات العصيبة من عدم اليقين الاقتصادي، وتجرؤ على اتخاذ قرارات قد تكون مثيرة للقلق”.
أمام البرلمان، سعى ماتياس ديبينديل (من حزب التحالف الفلمنكي الجديد) إلى تبديد حالة التوتر المحيطة باتفاق الميزانية، الذي جاء نتيجة مفاوضات شاقة. وأقرّ بأن العملية لم تكن سهلة، لكن الأحزاب الثلاثة، التحالف الفلمنكي الجديد، وحزب فورويت، وحزب التحالف الديمقراطي الفلمنكي، توصلت مع ذلك إلى توافق في الآراء.
بحسب ماتياس ديبينديل، سيتم تحقيق التوازن في الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وهو يعتقد أن هذه “المالية العامة السليمة” ضرورية للحفاظ على ازدهار فلاندرز وضمان أمنها على المدى الطويل. ولتحقيق هذا التوازن، يرى أن اتخاذ إجراءات غير شعبية أمر لا بد منه. ستوفر الحكومة 750 مليون يورو من النفقات التشغيلية. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيتم أيضاً خفض الدعم بما يزيد عن 500 مليون يورو. كما سيتم خفض نمو صندوق البلديات إلى 240 مليون يورو.
سيتم تحديد سقف أقصى لإعفاءات الأسرة (Groeipakket) عند سن 23 عامًا، وستعود رسوم التسجيل إلى 3%، بعد عامين من تخفيضها إلى 2%. وسترتفع أسعار قسائم الخدمات، وتم تقليص التخفيض المخطط له في ضريبة الميراث. مع ذلك، سيتم تطبيق تخفيض بقيمة 160 مليون يورو على الميراث الصغير والمتوسط بحلول نهاية الدورة التشريعية.
“الأمن لا يُخلق من تلقاء نفسه، بل يُبنى”، هذا ما صرّح به ماتياس ديبينديل. ووفقًا له، فإن هذا الأمن الفلمنكي ليس “وعدًا بأن كل شيء سيكون على ما يرام، بل هو ثقة في قدرتنا على التعامل مع أي موقف”.
“نطلب الكثير من الشعب الفلمنكي، لكننا لا نهدر أموال المواطنين.”
كان على الحكومة الفلمنكية أن تجتمع للمرة الأخيرة صباح الأربعاء لمناقشة الجوانب الاجتماعية للاتفاق. وكان فورويت قد رفض التسوية مساء الثلاثاء، بحجة أن خطة الميزانية التي قدمها بن ويتس لا تعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين شركاء الائتلاف.
قال ماتياس ديبينديل بعد تصريحه في سبتمبر/أيلول على برنامج “فيلا بوليتيكا” على قناة VRT NWS: “لستُ مرتاحاً. نحن لا نوجه رسائل انتصار. نحن نطلب الكثير من الشعب الفلمنكي، لكننا نتحمل مسؤولياتنا. نحن لا نهدر أموال المواطنين”.
ما الذي حدث في الأيام التي سبقت اتفاق الميزانية؟ ولماذا سحب حزب فورويت دعمه؟ “لقد حدث خطأ في الحسابات، لا أكثر. كان علينا إعادة الحسابات، وقد تم ذلك الآن، وبالتالي فالوضع صحيح.”
الانطباع السائد اليوم هو وجود توترات كبيرة داخل الحكومة. “ومع ذلك، تمكّنا من التوصل إلى هذا الاتفاق. هذا الانطباع لا يمنعنا من تحمّل مسؤولياتنا. وهذا يستحق الثناء.”
غروين: الحكومة توفر المال على ما يشكل الأساسيات.
استنكر حزب الخضر المعارض في فلاندرز محتوى اتفاقية الميزانية يوم الأربعاء، بحجة أن الحكومة تتهاون “فيما يشكل الأساسيات”.
“الحكومة لا تستثمر في حماية المناخ، وتقوم بتقليص ميزانيات الأسر التي لديها أطفال، وتوفر المزيد على حساب شركة النقل العام (De Lijn)،” هذا ما نددت به ميكي شوفليج، زعيمة مجموعة حزب الخضر في البرلمان الفلمنكي.
“هذه الأشياء ليست ترفاً، بل تشكل الأساس”، وفقاً للمسؤول المنتخب، الذي يعتقد بعد ذلك أن الحكومة “تجعل الفلمنكيين يتحملون الفاتورة مرة أخرى”.
يعتبر حزب الخضر أيضاً أنه من “غير المفهوم” إجراء تخفيضات في برنامج “Groeipakket”، وهو الاسم الجديد لبرنامج إعانة الأسرة. “ستؤثر هذه الإجراءات على جميع شرائح المجتمع”. على الرغم من كل هذه الانتقادات، يرى حزب الخضر جانباً إيجابياً واحداً في الاجتماع: إلغاء الدعم (ما يقارب 33 مليون يورو) لشركات التكرير، وهي نقطة ركز عليها حزب الخضر الفلمنكي لفترة طويلة.
تتباين مشاعر منظمات أصحاب العمل حيال إجراءات خفض التكاليف
رحّبت منظمة أصحاب العمل “فوكا” بالميزانية الفلمنكية المتوازنة التي أُقرت يوم الأربعاء، لكنها أعربت عن قلقها إزاء التفكيك الواسع النطاق لسياسة التدريب وغياب رؤية واضحة للتعليم المستمر. في المقابل، استنكرت منظمة “يونيزو” إلغاء آلية التدريب والاستشارات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
يوضح فرانك بيكس، المدير الإداري لشركة فوكا، قائلاً: “يرسم تقييم الميزانية صورةً مختلطة. فمن جهة، تسير فلاندرز بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن الهيكلي في الميزانية. ولكن في الوقت نفسه، تُتخذ إجراءات جذرية في عدد من المجالات دون توجيه واضح. إن إعادة الهيكلة الجذرية لسياسة سوق العمل الفلمنكية، وقبل كل شيء، غياب رؤية شاملة للتدريب، أمران مخيبان للآمال. سيواجه سوق العمل لدينا تحدياً هائلاً فيما يتعلق بإعادة التأهيل المهني في السنوات القادمة. وسيتعين على السلطات العامة والشركات والموظفين توحيد جهودهم.”
كما انتقدت فوكا الضريبة الإضافية المفروضة على مياه الصرف الصحي على الشركات الصناعية.
ووفقًا لـ Voka، فإن الحفاظ على استثمارات البنية التحتية “مبرر وضروري للنمو الاقتصادي”: “فلاندرز متأخرة بالفعل بشكل كبير من حيث الصيانة، الأمر الذي يتطلب ميزانية إضافية”.
إلا أن فوكا مسرورة لأن حكومة فلاندرز تخلت عن فرض ضريبة إضافية على نقل ملكية الشركات العائلية: “كان هذا خطاً أحمر بالنسبة لفوكا. فزيادة معدل الهبات قد تخلق مشاكل في السيولة وتعرض استدامة الشركات العائلية للخطر”.
إن إلغاء المحفظة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لا يلقى استحساناً.
أعربت منظمة “يونيزو”، التي تمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في شمال البلاد، عن استيائها من إلغاء برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد شجّع هذا البرنامج، الذي خضع لست إصلاحات خلال الاثني عشر عامًا الماضية، العاملين لحسابهم الخاص على الاستثمار في أعمالهم وموظفيهم من خلال التدريب والاستشارات. ووفقًا لـ”يونيزو”، فقد ساهم هذا البرنامج بشكل ملموس في تحسين الإنتاجية، حيث صرّحت المنظمة: “سيؤدي هذا الإلغاء إلى بعض الوفورات قصيرة الأجل، ولكنه سيُكبّدنا خسائر في الإنتاجية والإيرادات الجديدة”.
“تُعطي هذه الميزانية الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل على حساب الرؤية طويلة الأجل. فالميزانية المتوازنة لا تستمر من تلقاء نفسها. وإذا تأخر النمو، فلن نتمكن من العودة إلى رواد الأعمال أنفسهم في العام المقبل للقضاء على عامل نمو آخر”، هذا ما حذرت منه منظمة يونيزو.
من جهة أخرى، ترحب المنظمة أيضاً بقرار الحكومة الإبقاء على النظام الضريبي المواتي لنقل ملكية الشركات العائلية.
vrtnws
