0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في تطور قانوني أثار موجة واسعة من الجدل داخل بلجيكا، تجد عشرات العائلات الفلسطينية نفسها أمام مستقبل غامض بعد فقدان أطفالهم المولودين على الأراضي البلجيكية جنسيتهم، في خطوة غير مسبوقة أعادت فتح النقاش حول آليات منح الجنسية وتباين الممارسات بين البلديات.
وبحسب ما نقلته الصحافة البلجيكية، شهدت بلجيكا منذ عام 2023 سحب الجنسية البلجيكية من عدد من الأطفال المولودين لآباء فلسطينيين عديمي الجنسية، وهو ما أثّر مباشرة على وضعية 44 عائلة أصبحت تعيش حالة من “انعدام الأمن القانوني التام”، وفق ما كشفته صحيفة “دي ستاندارد”.
ويعود سبب هذه الأزمة إلى أن المسؤول المحلي عن تسجيل المواليد هو الجهة الوحيدة المخوّلة لاتخاذ قرار منح الجنسية للأطفال عندما يكون الوالدان بدون جنسية، ما يجعل القرارات تختلف جذريًا من بلدية إلى أخرى.
حتى العام الماضي، كانت العديد من البلديات تمنح الجنسية بشكل اعتيادي للأطفال الفلسطينيين المولودين في بلجيكا، استنادًا لكون آبائهم عديمي الجنسية.
لكن هذا الإجراء بدأ يتحول مع ظهور ما وُصف بـ”التجاوزات” المرتبطة بملفات لمّ شمل الأسر, فبحسب بولين بلونديل، المتحدثة باسم مكتب الهجرة، فإن بعض النساء الفلسطينيات يأتين إلى بلجيكا خصيصًا للولادة بهدف حصول الطفل على الجنسية، وبالتالي تسهيل إجراءات لمّ الشمل.
هذا التحوّل دفع مكتب الهجرة منذ 2023 إلى مراسلة المسؤولين المحليين عند وصول طلبات لمّ الشمل، في محاولة –كما تقول بلونديل– لـ”توحيد القرارات” وتفادي الاختلافات التي أدت إلى منح الجنسية بشكل متباين.
غير أن هذه الخطوة كانت محل انتقاد مباشر من أمين المظالم الاتحادي، الذي اعتبر أن مكتب الهجرة لا يملك صلاحية التدخل في قرارات السلطات المحلية بشأن تسجيل الولادات ومنح الجنسية، لأنها خارج اختصاصه القانوني.
ورغم هذا التحذير، تؤكد وزيرة اللجوء والهجرة أنيلين فان بوسويت (N-VA) أن مكتب الهجرة كان “محِقًا في رفع مستوى الوعي” لدى البلديات بشأن المخاطر القانونية المرتبطة بمنح الجنسية، مشددة على ضرورة الانسجام في تطبيق القوانين بين مختلف السلطات المحلية.
وكالات
