0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_سجلت طلبات اللجوء في بلجيكا خلال شهر نوفمبر انخفاضًا غير مسبوق، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2023، وفق أرقام رسمية صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية. وتعتبر الحكومة الفدرالية هذا التراجع نتيجة مباشرة لتشديد سياسة اللجوء خلال الأشهر الماضية.
وبحسب المعطيات الرسمية، تقدم 2.257 شخصًا بطلبات حماية دولية لدى مكتب شؤون الأجانب خلال شهر نوفمبر، وهو الرقم الأدنى منذ أكثر من عام ونصف. وأوضحت الإحصاءات أن غالبية الطلبات جاءت من مواطنين من فلسطين وافغانستان وتركيا.
من بين هذه الطلبات، كانت 1.719 طلبًا مقدمة لأول مرة، في حين حصل 708 أشخاص على صفة لاجئ أو على وضع الحماية الفرعية، بينما رُفضت الطلبات الأخرى أو اعتُبرت غير مقبولة أو غير مؤسسة قانونيًا.
غياب الذروة الشتوية المعتادة
وزيرة اللجوء والهجرة الفدرالية Anneleen Van Bossuyt (حزب N-VA) اعتبرت أن هذه الأرقام تؤكد نجاح السياسة الجديدة التي تم اعتمادها خلال الصيف الماضي، والتي شملت تشديد شروط الاستقبال ولمّ الشمل العائلي.
وقالت الوزيرة إن “الذروة الشتوية التقليدية لطلبات اللجوء لم تحدث هذا العام”، مشيرة إلى أن أعداد طالبي اللجوء كانت، وللشهر الخامس على التوالي، أقل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات.
وأوضحت Van Bossuyt أن التراجع كان لافتًا خصوصًا بين الأشخاص الحاصلين على وضعية “M”، أي أولئك الذين سبق أن حصلوا على حماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن القواعد الجديدة تمنع استقبالهم داخل بلجيكا.
جدل حول سياسة الاستقبال
يأتي هذا التراجع في وقت واجهت فيه وكالة فيداسيل Fedasil،المسؤولة عن استقبال طالبي اللجوء، عدة إدانات قضائية خلال السنوات الأخيرة بسبب رفض استقبال بعض الأشخاص. كما سبق أن وُجهت انتقادات قضائية للوزيرة بسبب تصريحاتها حول عدم دفع الغرامات المرتبطة بهذه الأحكام.
وردّت Van Bossuyt على هذه الانتقادات بالقول: “نحن نعتمد سياسة صارمة ولكن عادلة”، معتبرة أن بلجيكا كانت “متساهلة أكثر من اللازم لفترة طويلة”، ومؤكدة استمرارها في إغلاق ما وصفته بـ“الثغرات” داخل الإطار الأوروبي.
وأشارت الوزيرة إلى أن انخفاض أعداد الوافدين يسمح بتقليص تدريجي لاستخدام الفنادق كمراكز إيواء، موضحة أن الاستقبال يجب أن يتم داخل مراكز جماعية “بسيطة ومنظمة”.
وفي ختام تصريحاتها، أعلنت أن إجراءات أكثر صرامة ستُتخذ خلال الأشهر المقبلة، معتبرة أن ما يحدث حاليًا يمثل “منعطفًا حقيقيًا” في سياسة اللجوء، لكنه “ليس نهاية الطريق”.
وكالات
