0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_ شهد ملف اللجوء في بلجيكا خلال عام 2025 تحوّلًا لافتًا، عكس اتجاه الارتفاع الذي طبع السنوات السابقة، وأعاد النقاش حول سياسة الهجرة إلى واجهة الجدل السياسي.
فبعد فترة طويلة كانت فيها البلاد من الوجهات الأساسية لطالبي اللجوء في أوروبا، تشير الأرقام الرسمية الجديدة إلى تراجع واضح في عدد الطلبات، ما اعتبرته الحكومة مؤشرًا على فعالية الإجراءات المعتمدة خلال العام المنصرم.
ووفقًا للمعطيات التي كشفت عنها وزيرة اللجوء والهجرة، آنيلين فان بوسويت، اليوم الأربعاء، فقد انخفض عدد طلبات اللجوء بنسبة 13.1 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، الذي كان قد سجل بدوره ارتفاعًا بنسبة 12 في المائة.
وترى الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس نهاية مرحلة كانت فيها بلجيكا تُصنَّف كوجهة مفضلة لطالبي اللجوء، معتبرة أن السياسة الجديدة وضعت حدًا لهذا الوضع.
وبحسب إحصاءات مكتب الهجرة التي قدّمها المكتب الوزاري، تقدم 34 ألفًا و439 شخصًا بطلبات لجوء في بلجيكا خلال عام 2025، مقابل 39 ألفًا و615 طلبًا في عام 2024.
وتُظهر هذه الأرقام تقاربًا مع مستويات عامي 2023 و2022، حيث سُجّل 35 ألفًا و507 طلبات في الأول و36 ألفًا و871 طلبًا في الثاني، ما يعكس عودة تدريجية إلى معدلات أكثر استقرارًا بعد فترة من الضغط الاستثنائي على نظام الاستقبال.
وأكدت فان بوسويت أن بلجيكا تسير اليوم في نفس الاتجاه التنازلي الذي يشهده الاتحاد الأوروبي عمومًا، مشيرة إلى أن الانخفاض كان أكثر وضوحًا خلال فصل الخريف.
وفي الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025، تراجع عدد طالبي اللجوء بنحو الثلث، وهو ما وصفته الوزيرة بـ«التحول الواضح» منذ بدء تطبيق سياسة إدارة الأزمة التي تبنتها الحكومة الحالية.
ويُعزى هذا التراجع، بحسب السلطات، إلى حزمة من الإجراءات التي اتُخذت خلال العام الماضي. فقد قررت الحكومة وضع حد لما وصفته بالتجاوزات المرتبطة بمكافآت العودة، إلى جانب تشديد عمليات التفتيش عند الدخول، ووقف استقبال طالبي اللجوء الذين سبق لهم الحصول على الحماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
كما تم تعزيز القواعد المنظمة لملف لمّ شمل الأسر، في خطوة تهدف إلى الحد من الطلبات التي تعتبرها الحكومة غير مبررة.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزيرة أن ما تم تطبيقه حتى الآن لا يمثل سوى جزء من التزامات «اتفاقية حكومة أريزونا»، مؤكدة أن الأشهر المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات إضافية تهدف إلى تقليص ما تصفه بـ«جاذبية بلجيكا» لطلبات اللجوء غير المثبتة.
وأوضحت أن هذه التدابير تندرج ضمن الإطار العام للاتفاقية الأوروبية، بما يضمن انسجام السياسة الوطنية مع التوجهات المشتركة داخل الاتحاد.
ومن النتائج المباشرة لانخفاض أعداد الوافدين، شروع السلطات في إنهاء العمل بنظام إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، وهو الإجراء الطارئ الذي لجأت إليه الحكومة السابقة لمواجهة الضغط الكبير على مراكز الاستقبال.
وبحسب تصريحات الوزيرة، من المرتقب أن يُطوى هذا الملف نهائيًا خلال الشهر الجاري، في خطوة تعكس، من وجهة نظر الحكومة، تراجع حدة الأزمة وتحسن القدرة الاستيعابية للنظام.
وكالات
