0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_كشفت دراسة نشرها حزب العمال البلجيكي (PTB) عن تراجع مستمر لحصة العمال من الثروة المُنتجة في بلجيكا، محذرةً من تحول ما يقارب 16 مليار يورو سنويًا من الأجور إلى الأرباح على مدى العقد الماضي.
ويُرجع الحزب هذا الاتجاه إلى السياسات الحكومية الفيدرالية التي اعتبرتها غير عادلة بالنسبة للطبقة العاملة.
وفق البحث الذي نُشر اليوم الأربعاء على موقع الحزب الإلكتروني، تراجعت حصة العمال من إجمالي القيمة المضافة بشكل ملحوظ، حيث كان العمال يحصلون في عام 2014 على 63,96 يورو من كل 100 يورو من القيمة المضافة، مقابل 59,39 يورو فقط في عام 2024، أي بفقدان قدره 4,57 يورو لكل 100 يورو.
ويقدّر الحزب الشيوعي أن هذه الخسارة تبلغ 15,8 مليار يورو سنويًا.
راؤول هيديبو، رئيس الحزب، أشار إلى أن الحكومة تزيد الوضع سوءًا من خلال تجميد المؤشر، حيث سيقتصر احتساب المؤشر على 4000 يورو إجمالي مرتين فقط خلال الدورة التشريعية، مما يؤدي إلى استمرار تحويل الأموال من الأجور إلى الأرباح.
وقال هيديبو: “بدلاً من وضع حد لإعادة توزيع العمل لصالح رأس المال، تستمر الحكومة في اتخاذ قرارات تزيد الضغط على العمال”.
كما وجّه حزب العمال البلجيكي انتقادات حادة للاشتراكيين الفلمنكيين في حزب فورويت، أحد أحزاب الأغلبية الفيدرالية، مشيرًا إلى أن محاولاتهم التغطية على تجميد المؤشر من خلال وعود مؤقتة مثل “مكافأة القوة الشرائية” لا تعالج المشكلة الجذرية.
وأضاف هيديبو: “لكي نكافئ العمل حقًا، لسنا بحاجة إلى مكافآت لمرة واحدة، بل إلى زيادات هيكلية ومستدامة في الأجور”.
وكالات
