0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تعتزم الحكومة اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز قدرات جيش الاحتياط، من خلال رفع الحد الأقصى لسن الالتحاق، في إطار إصلاح واسع يهدف إلى توسيع قاعدة المتطوعين والاستفادة من خبرات مهنية كانت مستبعدة سابقًا بسبب القيود العمرية.
ويأتي هذا التوجه منسجمًا مع طموح وزير الدفاع، تيو فرانكن، لمضاعفة عدد جنود الاحتياط ثلاث مرات، وفتح المجال أمام تخصصات متنوعة تتجاوز النموذج التقليدي للخدمة العسكرية.
وبحسب ما أوردته صحف «هيت نيوسبلاد» و«غازيت فان أنتويرب» و«دي ستاندارد»، تعتزم الحكومة إلغاء الحد الأقصى الحالي لسن الالتحاق بجيش الاحتياط، بالتوازي مع قرار وزير الدفاع رفع السقف العددي لقوات الاحتياط من 6000 إلى 20000 جندي.
ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه تحول استراتيجي في سياسة الدفاع، يهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية في ظل تحديات أمنية متزايدة.
ويقوم نظام جيش الاحتياط على مبدأ الجمع بين الحياة المهنية المدنية والخدمة العسكرية، إذ يواصل المتطوع عمله المعتاد، مع تخصيص فترات محدودة سنويًا، غالبًا بضعة أسابيع، للخضوع لتدريب مكثف وأداء مهام عسكرية.
ويتيح هذا النظام للمتطوعين خدمة بلادهم دون التخلي الكامل عن مساراتهم المهنية.
ولا يقتصر الانضمام إلى قوات الاحتياط على وحدات المشاة فقط، شريطة توفر اللياقة البدنية اللازمة، بل يشمل أيضًا مجالات متعددة، مثل الخدمات اللوجستية والمطبخ، والبحرية، والعلاج الطبيعي، والأمن السيبراني، إضافة إلى التخصصات الطبية كالطب والتمريض.
غير أن القيود العمرية المفروضة حاليًا كانت تشكل عائقًا أمام عدد كبير من الراغبين في الالتحاق، فالانضمام إلى سلاح المشاة أو البحرية كبحّار لا يُسمح به لمن تجاوزوا 34 عامًا، فيما يُحدد سقف سن الالتحاق برتبة ضابط بخمسين عامًا، وهي معايير وُصفت بالصارمة، خاصة في ظل حاجة الجيش إلى خبرات ناضجة ومتنوعة.
وفي هذا السياق، أكد النائب بيتر بويسروغ، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، أن هذه القيود تسببت في ضياع طاقات بشرية مهمة، معتبرًا أن إلغاءها خطوة ضرورية.
وقال إن المعيار العمري الوحيد الذي سيبقى معمولًا به هو سن التقاعد، بما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المواطنين للمساهمة في الدفاع الوطني.
وكالات
