0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_ مثّل رئيس الوزراء لوك فريدن ووزير الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والسياحة ليكس ديليس لوكسمبورغ في قمة بحر الشمال الثالثة، التي عُقدت يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 في هامبورغ.
جمع هذا الاجتماع رفيع المستوى رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الطاقة، وممثلين عن بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وبريطانيا العظمى، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، وأيسلندا. وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجال تطوير طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال، وعلى تنسيق البنية التحتية الأوروبية للطاقة.
التزام معزز بالتحول الطاقي الأوروبي
على الرغم من أن لوكسمبورغ ليست دولة ساحلية على بحر الشمال، إلا أنها تتأثر بشكل مباشر بالقرارات المتخذة في هذا السياق. وباعتبارها اقتصاداً صناعياً متقدماً ومستورداً صافياً للطاقة، فإن للبلاد مصلحة استراتيجية في دعم نهج متضافر لتعزيز الترابطات، وتنويع مصادر الطاقة، وتسريع الانتقال إلى نظام طاقة مستدام وتنافسي ومرن.
إلى جانب التحديات المناخية والصناعية، أبرزت القمة رؤية مشتركة لمستقبل الطاقة في أوروبا: لا تتمثل في مجموعة من مزارع الرياح البحرية التي تُغذي كل منها دولة واحدة، بل في شبكة متكاملة من مزارع الرياح المترابطة القادرة على توفير الكهرباء والهيدروجين المتجدد لعدة دول في آن واحد. ويهدف هذا النهج إلى تحسين الإنتاج، وتعزيز مرونة نظام الطاقة الأوروبي، ودعم ظهور سوق عابرة للحدود للكهرباء النظيفة.
في ظل تصاعد أعمال التخريب والتهديدات الهجينة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في بحر الشمال، أكد المشاركون أيضاً على أهمية تعزيز التعاون الأمني. فقد أصبحت حماية هذه المنشآت الاستراتيجية ركيزة أساسية في التحول الطاقي، إذ تحدد قدرة أوروبا على الصمود وسيادتها في مجال الطاقة.
توقيع إعلانات تعزز التعاون الدولي
خلال القمة، وقّع رئيس الوزراء لوك فريدن إعلانًا سياسيًا مشتركًا يؤكد التزام لوكسمبورغ بالمساهمة الفعّالة في تطوير الطاقات المتجددة في أوروبا ودعم مشاريع التعاون الإقليمي في بحر الشمال. وشدد فريدن قائلًا: “في ظلّ الوضع الجيوسياسي غير المستقر، تعتمد سيادتنا وأمننا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وتدعم لوكسمبورغ بقوة بناء سوق طاقة أوروبية متكاملة وعابرة للحدود، قائمة على الطاقات المتجددة، باعتبارها السبيل المستدام الوحيد لضمان استقلالنا في مجال الطاقة ومرونة أوروبا.”
في غضون ذلك، وقّع وزير الشؤون الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والسياحة، ليكس ديليس، إعلان هامبورغ لوزراء الطاقة ، وهو إعلان نوايا مشترك بشأن تطوير مشاريع التعاون مع الدول المشاركة في القمة. ويهدف هذا الإعلان إلى تسريع تنفيذ المشاريع العابرة للحدود في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة.
تعزيز التعاون الثنائي مع الدنمارك في مجال الطاقة المتجددة
خلال اجتماع ثنائي، وقع ليكس ديليس ونظيره لارس آغارد، وزير المناخ والطاقة والمرافق العامة الدنماركي، معاهدة ثنائية تهدف إلى تكثيف تعاونهما في تطوير الطاقات المتجددة حتى عام 2030.
تستند هذه الشراكة إلى اتفاقية ثنائية سابقة واتفاق مبدئي بشأن التحويلات الإحصائية للطاقة المتجددة، وتُظهر التزامًا سياسيًا قويًا بتعزيز المشاريع المشتركة. وتنص المعاهدة على زيادة التحويلات الإحصائية لتحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030. ويتضمن هذا التعاون مساهمة مالية تبلغ حوالي 50.6 مليون يورو للحد الأدنى من الهدف (3500 جيجاواط/ساعة)، وتصل إلى 165.44 مليون يورو في حال بلوغ الحد الأقصى للهدف (11300 جيجاواط/ساعة)، وذلك للفترة بين عامي 2025 و2030.
صرح وزير لوكسمبورغ بهذه المناسبة قائلاً: “تُعدّ طاقة الرياح البحرية أساسية لتحقيق أهداف المناخ الأوروبية. وعلى الرغم من عدم امتلاك لوكسمبورغ منفذاً بحرياً، إلا أنها ملتزمة منذ فترة طويلة بالتعاون في بحر الشمال، وتضطلع بدور محوري من خلال مساهماتها المالية. ويتيح هذا التعاون الحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة حتى للدول غير الساحلية، وذلك لدعم قطاعاتنا الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع مواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة على المستوى الوطني.”
وفد من شركات لوكسمبورغ إلى جانب الحكومة
ورافق لوك فريدن وليكس ديليس وفد من شركات لوكسمبورغ العاملة في قطاعات الطاقة والهندسة والبنية التحتية: ArcelorMittal/Sotel، Creos، Jan De Nul، Port of Mertert وGeoXYZ.
إن وجود هؤلاء اللاعبين الصناعيين يدل على اهتمام لوكسمبورغ بالفرص الاقتصادية والتكنولوجية والطاقة المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة في بحر الشمال.
gouvernement.
