شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في 3 فبراير 2026، قدم وزير المالية، جيل روث، لأعضاء لجنة المالية ولجنة تنفيذ الميزانية في مجلس النواب الوضع المالي للدولة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
بعد عام قياسي في عام 2024، من المتوقع استمرار نمو الإيرادات في عام 2025.
بلغت إيرادات الإدارة المركزية 29.1 مليار يورو حتى 31 ديسمبر 2025، وفقًا لمعايير المحاسبة الأوروبية ESA2010. ويمثل هذا نموًا قويًا مستمرًا قدره 705 ملايين يورو، أي بنسبة 2.5%، مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2024. ويأتي هذا النمو بعد عام قياسي في 2024، حيث بلغ النمو 11.5%، أي 3 مليارات يورو.
جمعت إدارة الضرائب المباشرة إيرادات بلغت 14.4 مليار يورو، بانخفاض طفيف (70.3 مليون يورو أو -0.5%) مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. مع ذلك، شهدت ضريبة دخل الشركات زيادات كبيرة (+260.4 مليون يورو أو +7.8%)، مدفوعةً بشكل أساسي بالقطاع المالي، وكذلك ضريبة الاستقطاع من الرواتب والأجور (+108.8 مليون يورو أو +1.7%). أما أبرز الانخفاضات فكانت في ضريبة دخل رأس المال – حيث شهدت إيراداتها تقلبات أكبر (-252.7 مليون يورو أو -23.8%) – وضريبة الثروة (-117.1 مليون يورو أو -10.6%) نتيجةً للأداء المتميز الذي تحقق في عام 2024. كما سُجّل نقص في الإيرادات على مستوى ضريبة الدخل الشخصي (الضريبة عن طريق التقييم) (-83.9 مليون يورو أو -6.2%).
في 31 ديسمبر 2025، سجلت إدارة التسجيل والعقارات وضريبة القيمة المضافة إيرادات إجمالية بلغت 7.9 مليار يورو، بزيادة قدرها 77.5 مليون يورو أو 1.0% مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2024. ويعود هذا الاتجاه الإيجابي إلى إيرادات ضريبة القيمة المضافة (57.9 مليون يورو أو 1.0%) وإيرادات ضريبة الاشتراكات (73.9 مليون يورو أو 5.7%). في المقابل، شهدت رسوم التسجيل انخفاضًا قدره 30.5 مليون يورو أو 16.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
وعلى مستوى إدارة الجمارك والضرائب، بلغت الإيرادات 2.6 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 294.1 مليون يورو أو 12.8%.
الإنفاق مدفوع بسياسة مضادة للدورة الاقتصادية وسياق جيوسياسي متوتر
بلغ الإنفاق الحكومي المركزي 30.1 مليار يورو اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 وفقًا لـ ESA2010، أي +2.1 مليار يورو أو +7.4% على أساس سنوي.
ويعزى هذا الارتفاع، من بين أمور أخرى، إلى زيادة الاستثمارات العامة بمقدار 780 مليون يورو (+23.8%)، بما في ذلك في الإسكان الميسور التكلفة (+230 مليون يورو)، والمعدات العسكرية (+251 مليون يورو)، وسياسة الطاقة والمناخ (+95 مليون يورو)، وأجور الموظفين (+620 مليون يورو أو +9.0%)، فضلاً عن التحويلات الجارية الأخرى، على سبيل المثال، إلى الضمان الاجتماعي والبلديات (+527 مليون يورو أو +4.6%).
يبلغ رصيد الإدارة المركزية -1 مليار يورو في 31 ديسمبر 2025، مع العلم أن الرصيد النهائي لن يُعرف إلا في نهاية الفترة الإضافية التي تمتد حتى نهاية فبراير 2026.
علّق وزير المالية جيل روث قائلاً: “على الرغم من تباطؤ نمو الإيرادات في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، إلا أن وضعنا المالي العام لا يزال متيناً. لدينا ثاني أدنى مستوى للدين العام في منطقة اليورو، وقد أكدنا مؤخراً تصنيفنا الائتماني الممتاز (AAA). ونواصل الاستثمار في مستقبل البلاد، والتماسك الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، وأمننا المشترك. ولولا هذا الإنفاق الإضافي، لكان عجزنا أقل. لذلك، ما زلت متفائلاً بحذر بشأن السنوات المقبلة.”
gouvernement.
