0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في تطور قانوني مفاجئ، وجّه مجلس الدولة البلجيكي تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة الفيدرالية بشأن مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية المرتقب، مشيراً إلى وجود “مخاطر قانونية وتعارضات” قد تجعل من تطبيق القانون أمراً صعباً أمام المحاكم.
أكد مجلس الدولة في رأيه الاستشاري الأخير أن صياغة بعض البنود المتعلقة بشروط الحصول على “مكافأة المعاش” (Pension Bonus) ومعايير سنوات الخدمة الفعلية تشوبها عدم دقة قانونية. وأوضح المجلس أن هذه الثغرات قد تؤدي إلى تمييز غير مبرر بين الفئات العمالية، مما يفتح الباب أمام طعون قضائية واسعة قد تبطل مفاعيل الإصلاح.
نقاط الخلاف الرئيسية
- عدم الوضوح في احتساب فترات العمل للمهن الشاقة.
- مخاطر دستورية تتعلق بمبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام والخاص.
- غموض في آليات تمويل الزيادات المقترحة في الحد الأدنى للمعاشات.
من جانبها، سارعت وزارة المعاشات بالرد مؤكدة أنها ستأخذ ملاحظات مجلس الدولة بعين الاعتبار لتعديل النصوص القانونية قبل عرضها على البرلمان، مشددة على أن الهدف الأساسي هو “ضمان ديمومة النظام التقاعدي مع الحفاظ على الأمان القانوني للمواطنين”.
وكالات
