0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في تطور لافت يعكس تحولات اقتصادية واجتماعية متزايدة، شهدت بلجيكا خلال عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المواطنين الذين اختاروا التخلي عن الميراث، في خطوة تهدف أساسًا إلى تفادي تحمّل أعباء مالية قد تفوق قيمة الأصول الموروثة.
أرقام قياسية في التخلي عن الإرث
كشفت فيدرالية الموثقين في بلجيكا (Fednot) أن 57,742 مواطنًا بلجيكيًا قرروا رسميًا التخلي عن الإرث خلال عام 2025، من بينهم 49,802 شخصًا أتموا هذه العملية بشكل مجاني عبر موثقين.
وتعكس هذه الأرقام تزايد وعي المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالإرث، خاصة في الحالات التي تكون فيها الديون أكبر من الممتلكات.
خيارات قانونية متعددة أمام الورثة
عند فتح ملف الميراث، يملك الورثة في بلجيكا ثلاثة خيارات قانونية واضحة: القبول الكامل للإرث بكل ما يتضمنه من أصول وديون، أو القبول المشروط بعد إجراء جرد شامل للممتلكات (بما يُعرف بقبول الإرث تحت شرط الجرد)، أو التخلي الكامل عن الإرث في حال تبين أن الالتزامات المالية تفوق قيمة الأصول.
إجراءات مبسطة عبر الموثقين
وفي إطار تبسيط الإجراءات، لم يعد الورثة مضطرين للجوء إلى المحاكم للتخلي عن الإرث كما كان معمولًا به في السابق، إذ أصبح بالإمكان القيام بذلك عبر موثق. ويقوم الوريث في هذه الحالة بتقديم تصريح رسمي يُحرر في شكل عقد موثق، ما يختصر الوقت والإجراءات بشكل كبير.
وبعد توثيق القرار، يتم نشر إعلان التخلي عن الإرث في الجريدة الرسمية البلجيكية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تحرير العقد، ما يمنحه الصبغة القانونية الكاملة.
إمكانية التخلي المجاني بشروط
تختلف تكلفة التخلي عن الإرث حسب كل حالة، غير أن القانون يتيح إمكانية القيام بهذه الخطوة مجانًا إذا لم تتجاوز القيمة الصافية للإرث 6,093.20 يورو، وهو ما يفسر لجوء عدد كبير من المواطنين إلى هذا الخيار.
حماية قانونية من الدائنين
ويترتب عن التخلي عن الإرث أثر قانوني مهم، يتمثل في إعفاء الوريث بشكل كامل من أي التزامات مالية مرتبطة بالمتوفى، حيث لا يحق للدائنين بعد ذلك مطالبته بسداد الديون، ما يوفر حماية قانونية حاسمة في مواجهة المخاطر المالية.
مؤشرات على واقع اقتصادي ضاغط
ويرى مراقبون أن هذا التوجه المتزايد يعكس واقعًا اقتصاديًا ضاغطًا، حيث أصبحت بعض التركات مثقلة بالديون، ما يدفع الورثة إلى اتخاذ قرارات حذرة لتفادي الانزلاق في التزامات مالية غير متوقعة.
وكالات
