0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_ في خضم النقاشات السياسية والاقتصادية المتصاعدة داخل الحكومة الفيدرالية البلجيكية، عاد ملف دعم الطاقة والأرباح الفائضة لقطاع النفط إلى الواجهة من جديد، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ موقف أوروبي مشترك للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس الوزراء فرانك فاندنبروك، رئيس الوزراء بارت دي فيفر إلى التحرك على المستوى الأوروبي من أجل فرض ضريبة على الأرباح الفائضة التي يحققها قطاع النفط في الوقت الراهن، مستفيدًا من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما تسببت به من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
وجاءت تصريحات فاندنبروك قبيل اجتماع مجلس الوزراء، حيث شدد على أن دعم المواطنين الذين يضطرون لاستخدام سياراتهم يوميًا للوصول إلى أعمالهم لا يتطلب “عشرات الملايين من اليورو”، مؤكدًا أن الفئات العاملة هي الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي يجب أن تكون أولوية أي دعم حكومي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تحاول فيه الحكومة الفيدرالية التوصل إلى توافق حول آلية دعم الطاقة، وهي قضية مطروحة منذ عدة أسابيع دون حسم نهائي، في ظل انقسام واضح داخل الائتلاف الحاكم.
بينما تؤيد معظم الأحزاب تقديم دعم مباشر للفئات المتضررة، يعارض الحزب القومي الفلمنكي الجديد (N-VA) هذا التوجه، معتبرًا أن التمويل غير متوفر وأن زيادة الدعم قد تؤدي إلى تحفيز غير مرغوب في الطلب في سياق أزمة الإمدادات.
من جهة أخرى، يتبنى حزب الحركة الإصلاحية (MR) موقفًا أكثر تشددًا، حيث اقترح تخصيص نحو 50 مليون يورو لدعم العمال المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود.
ويؤكد الحزب أن هذه المساعدات ليست تحفيزًا استهلاكيًا بقدر ما هي دعم مباشر وضروري لفئات تعتمد بشكل أساسي على سياراتها في التنقل اليومي.
وفي هذا الإطار، عبّر فاندنبروك عن دعمه لهذا الطرح، معتبرًا أن الحلول المؤقتة والموجهة يمكن أن تكون فعالة دون الحاجة إلى إنفاق ضخم
كما أشار إلى أن الحكومة أضاعت وقتًا ثمينًا في النقاشات، رغم وجود إجماع سياسي على ضرورة دعم الفئات الأكثر تضررًا.
إلى جانب ذلك، عاد النقاش حول أرباح قطاع الطاقة ليأخذ بعدًا أوروبيًا، حيث استند فاندنبروك إلى بيانات تشير إلى تحقيق شركات النفط أرباحًا استثنائية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الأسعار الناتج عن التوترات الجيو سياسية.
سياسة
ووفقًا لتقديرات أوروبية، فقد سجل القطاع عشرات المليارات من اليورو كأرباح إضافية مقارنة بالسنوات السابقة.
ويرى فاندنبروك أن هذه الظروف تبرر فتح نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض مساهمة عادلة على هذه الأرباح، بما يسمح بإعادة توجيه جزء منها لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف الطاقة.
واختتم بالتأكيد على ضرورة أن يتولى رئيس الوزراء طرح هذا الملف على المستوى الأوروبي، باعتباره قضية تتجاوز الحدود الوطنية وتستدعي تنسيقًا مشتركًا بين الدول الأعضاء.
وكالات
