0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قدّم وزير اللجوء بارت فان دن برينك اقتراحه التشريعي الذي يسمح بفرض عقوبات على طالب اللجوء الذي رفض طلبه في حال عدم تعاونه مع إجراءات العودة.
إذا عرقل مواطن أجنبي عودته بنشاط، فقد يُؤدي المقترح التشريعي إلى عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 5500 يورو، ويؤكد فان دن برينك أن هذا لا يُفعّل إلا في نهاية إجراءات اللجوء: ففقط عندما تُستنفد جميع المحاولات ويستمر هذا الشخص في عرقلة العودة، يُمكن فرض عقوبة السجن.
في بعض الحالات، يُعدّ عدم التعاون في العودة إلى البلد الأصلي جريمة جنائية، ويُوسّع مشروع القانون نطاق هذه الجريمة، مع ذلك يُستثنى القاصرون، لأن الحكومة تعتبر ذلك “غير مرغوب فيه”.
بحسب فان دن برينك، فإن لهذا الإجراء أيضاً “وظيفة مهمة، لا يمكن لسياسة اللجوء أن تنجح دون سياسة عودة موثوقة، لا تقبل العودة المحبطة بعد الآن”.
لا مجال للحديث عن تجريم المخالفات بشكل عام، مع ذلك، تبنى مجلس النواب العام الماضي فجأةً اقتراحاً لتجريم المخالفات بمعناها الواسع، وقد أضاف حزب الحرية هذا البند إلى قانون تدابير الطوارئ المتعلقة باللجوء عبر تعديل.
انهار قانون اللجوء
أثار هذا الأمر انتقادات واسعة، لأنه قد يُجرّم نظرياً، تقديم المساعدة للأشخاص الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وقد تكرر ذكر مثال تقديم طبق حساء لمهاجر غير شرعي، وساهم النقاش حول التجريم في نهاية المطاف في تعرض قانون تدابير الطوارئ الخاصة باللجوء برمته لانتقادات حادة.
حاول فان دن برينك إضعاف تجريم المخالفات، لكن دون جدوى، صوّت حزب الحرية (PVV) ضد مشروع القانون في مجلس الشيوخ، والذي كانت قد أعدته وزيرة شؤون اللجوء السابقة التابعة للحزب مارجولين فابر، كما لم يصوّت حزب الديمقراطيين (D66) المنضوي تحت لواء الائتلاف الحاكم لصالحه.
لا يزال يتعين على مجلس النواب النظر في الخطة
أعلن وزير شؤون اللجوء فور رفض قانون تدابير الطوارئ المتعلقة باللجوء أنه سيقدم خطته الخاصة، وقد طرح هذا المقترح للاستشارة العامة يوم الأربعاء، ولا يزال يتعين تقديمه إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان.
استكشف الفضاء
تم دمج إجراءين آخرين من قانون تدابير الطوارئ للجوء في قانون لجوء آخر، ويتعلق هذان الإجراءان بإلغاء دفعات الغرامات وتوسيع نطاق إعلان عدم الرغبة في اللجوء، وسيصوّت مجلس الشيوخ على هذا الأمر الأسبوع المقبل.
هولندا اليوم
