0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في تاريخ اليوم، الموافق 5 أكتوبر 2026، أصدر مجلس الدولة الهولندي (Raad van State) توجيهاً قانونياً حاسماً يضع حدوداً صارمة أمام أي حكومة مستقبلية تسعى لاستخدام قانون طوارئ الدولة للالتفاف على المشكلات المزمنة في منظومة اللجوء والهجرة. وأكد المجلس أن صلاحيات الطوارئ الاستثنائية وُخصِّصت حصراً لمواجهة حالات القوة القاهرة الإدارية المتمثلة في أزمات مفاجئة وحادة تهدد المصالح الحيوية للمجتمع، مشدداً على أن هذه الصلاحيات لا تشكل أبداً حلاً للعجز أو الفشل الإداري والهيكلي المتراكم على مدار السنين.
وأوضح المجلس أن اللجوء إلى القوانين الاستثنائية يتطلب استيفاء شروط مترابطة تشمل وجود تهديد حقيقي للمصالح الحيوية للمجتمع، وضرورة التحرك الفوري لمواجهة وضع طارئ نشأ فجأة، وعجز التشريعات والإجراءات العادية تماماً عن تلبية الاحتياجات، وأن تكون التدابير ضرورية ومتناسبة. وبناءً على ذلك، أوضح المجلس أن المشكلات الهيكلية طويلة الأمد، مثل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء لفترات طويلة، أو أزمات النقص في مراكز الإيواء لدى وكالة كوا، أو المتأخرات لدى دائرة الهجرة والتوطين، لا تشكل بحد ذاتها أساساً قانونياً لتفعيل قانون الطوارئ، بل يجب معالجتها عبر المسار التشريعي العادي، مع الإشارة إلى أن حدوث تدهور مفاجئ واستثنائي حاد قد يبرر استخدام الطوارئ تحت ظروف محددة.
وتطرق التقرير صراحةً إلى خطة طوارئ اللجوء السابقة التي طرحها ائتلاف حكومة سخوف المكون من أحزاب بي في في، في في دي، إن إس سي، وبيه بي بي، والتي هدفت إلى تعطيل أجزاء واسعة من قانون الأجانب عبر إجراءات إدارية عامة. وأشار المجلس إلى أن تلك الحكومة لم تتمكن آنذاك من تقديم الإثبات الميداني الكافي للضرورة القصوى لتفعيل الطوارئ، لا سيما مع عدم وجود زيادة مفاجئة وحادة في الضغط على المنظومة، وطول الفترة الزمنية التي مضت بين إعلان التدابير وتقديمها فعلياً. ولفت التقرير إلى أن محاولات مستقبلية لاستخدام هذا المسار ستواجه الآن عتبة قانونية عالية نظراً لترسيخ هذا الإطار التقييمي بوضوح مسبق.
ولا يُعد هذا التوجيه الأول من نوعه، فقد اعتمد المجلس المنطق ذاته سابقاً عند التعامل مع أزمة استقبال اللاجئين الأوكرانيين عقب اندلاع الحرب في عام 2022، حيث سُمح بقانون الطوارئ نظراً للتدفق الهائل والمفاجئ مع التأكيد على عدم جواز إخفاء أوجه القصور القديمة لنظام الاستقبال تحت مظلته. كما يأتي التقرير امتداداً لسلسلة من النصائح النقدية السابقة الصادرة عن المجلس تخص سياسات اللجوء، مثل التحفظات على قانون تدابير الطوارئ والاعتراضات على إلغاء قانون التوزيع. يُذكر أن طلب هذه الاستشارة قُدِّم رسمياً في شهر مايو بناءً على طلب وزير العدل والأمن آنذاك ديفيد فان فيل، وتم إقرار الوثيقة نهائياً في نهاية سبتمبر تحت قيادة رئيس المجلس الحالي سيبراند بوما، لترسم بذلك خارطة طريق قانونية صارمة تُلزم أي حكومة مقبلة بتقديم تبريرات موضوعية ومقنعة للبرلمان قبل التفكير في إعلان أي طوارئ تخص الهجرة.
هولندا 24
