0
0
سلط موقع يورونيوز المعنى بالشأن الأوروبى، الضوء على الاجتماع الذى دام نحو تسع ساعات بين قادة الاتحاد الأوروبى، ووصف بالاجتماع الصعب حول الهجرة وتم الاتفاق خلاله على 12 بندا لتنظيم قوانين دخول المهاجرين إلى أوروبا.
1- تؤكد القمة أن تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبى يعتمد على منهج شامل للهجرة، يتضمن تحكم أفضل بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، وهو تحدى أمام كل دول الاتحاد الأوروبى.
2- المجلس الأوروبى يصمم على عودة تدفق المهاجرين على غرار ما حصل عام 2015 من دون رقابة، ويؤكد ضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية.
3- بما يتعلق بطرق الهجرة فى البحر المتوسط، يجب تكثيف الجهود لوقف وصول اللاجئين من ليبيا أو أى بلد آخر، ويتعهد الاتحاد الأوروبى بالوقوف إلى جانب إيطاليا بهذه النقطة.
4- بما يخص طرق الهجرة من شرق المتوسط، فيجب بذل جهود إضافية لتنفيذ الاتفاق الكامل بين الاتحاد وتركيا، ووقف فتح معابر جديدة من تركيا إلى الداخل الأوروبى.
5- وبهدف ضرب أعمال المهربين نهائيا، وبالتالى الحد من الخسائر البشرية فى هذه المجازفة، يجب إزالة الحوافز التى تشجع المهاجرين على الخوض برحلات مجازفة، وهذا يتم مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
6- من تم إنقاذهم فى دول الاتحاد الأوروبى ووفقا للقانون الدولى، سيخضعون لتدقيق أمنى، ودعم، وسيتم التمييز بين المهاجرين غير الشرعيين وهؤلاء ستتم اعادتهم، والآخرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية، وهنا سيتم دعمهم، وكل ما يتعلق بأمور الإقامة ستكون على أساس تطوعى دون الانتقاص من بنود معاهدة دبلن.
7- يوافق المجلس الأوروبى على إطلاق الدفعة الثانية من مخصصات الدعم للاجئين فى تركيا، بدفع 500 مليون يورو من صندوق التنمية الأوروبية الحادى عشر، إلى صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبى لأفريقيا.
8- وجوب العمل مع أفريقيا للتصدى لمشكلة الهجرة.
9- يؤكد المجلس الأوروبى على الحاجة إلى أدوات مرنة تسمح بالقيام بإجراءات سريعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
10- ضرورة سيطرة الدول الأعضاء على الحدود الخارجية للاتحاد، للحد من الهجرة غير الشرعية.
11- بما يخص الحالة داخل الاتحاد الأوروبى، فإن تحركات طالبى اللجوء بين الدول الأوروبية قد يضرون نظام اللجوء الأوربى وتأشيرة “شنجن”، وعلى الدول الأعضاء أن تتخذ كل الإجراءات الداخلية والإدارية للوقوف على هذه التحركات والتعاون فيما بينها لوقفها.
12- وبما يخص اصلاح نظام اللجوء فى أوروبا، فيوجد تقدم، وهنالك حاجة إلى التوصل إلى توافق حول اتفاقية دبلن، بالموازنة بين المسئولية والتضامن.
