0
0 شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يقول موقعون من أطباء و ممرضين و قابلات و فاعلين في الحقل الطبي في بلجيكا على عريضة تطالب البرلمانيين على عدم التصويت لصالح هذا القانون و الذي نشرته صحيفة “لا ليبر” يوم الثلاثاء الماضي : “في الأسبوع 18، نكون في مواجهة إنسان مكثمل تماما”. “في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء تثقيف الشباب من خلال تشجيعهم على عيش حياة جنسية مسؤولة – لأنفسهم ولغيرهم – سيؤدي تمديد الموعد النهائي لإنهاء الحمل الطوعي إلى 18 أسبوعًا إلى إرسال إشارة عكسية للشابات.”في يوم الجمعة ، أقرت لجنة العدل التابعة لمجلس النواب مشروع قانون يوسع شروط الإجهاض، ليصبح فعل غير مجرم ، الأحزاب المصوتة لصالح النص :PS ، sp.a ، MR ، Open Vld ، ecolo و PTB. الأصوات المعارضة حزب CD&V ، N-VA و Vlaams Belang.يهدف النص إلى تكييف قانون عام 1990 مع تطور المجتمع حسب القائمين عليه ، ولا سيما أن 500 امرأة أو أكثر يتوجهن نحو الخارج للإجهاض كل عام. وبذلك يصبح الإجهاض قانوني في بلجيكا حتى 18 أسبوعًا الفترة التي يمكن خلالها ممارسة الإنهاء الطوعي للحمل بدلاً من 12 أسبوعًا في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك ، سيتيح هذا القانون بشكل كامل لكل من النساء والأطباء حرية الإجهاض في أي وقت و دون أي شرط، وسيتم تقليص فترة التفكير في قرار إنهاء الحمل من 6 أيام إلى 48 ساعة.في مقابل كل هذا فإن هذا القانون يعكس مدى تشدق الغرب بعبارات الحرية و احترام حقوق الطفل و الإنسان و هم يصرحون بالقتل باسم القانون دون قيد أو شرط ، أو حتى إعاقة دهنية أو تشوه خلقي أو بدني للطفل ، ونتساءل أين منظمات حقوق الطفل من هذا القانون الإجرامي؟ وتساؤل آخر أين رأي الأب في قرار الإجهاض.
Abruxelles
