0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…._أعلن مكتب المدعي العام في (هال-فيلفورد Hal-Vilvorde) أنه سيتوقف عن النظر وبشكل نهائي في قضايا الاحتيال والتي يقل مبلغها الإجمالي عن 10000 يورو أو في حالة عدم العثور على الجناة في بلجيكا.
وأشارت صحيفة “هيت نيوسبلاد” في تقريرها اليوم السبت إلى ان هذا القرار تبرره ضعف قدرة مكتب المدعي العام من حيث الموظفين والموارد، مضيفةً، ان هذه الملفات ستبقى في حيازة الشرطة.
وقد تلقت دوائر الشرطة في منطقة هال-فيلفورد القضائية التوجيه الجديد بالفعل. كما ستستمر الشرطة في تسجيل كل شكوى تتعلق بجريمة مالية (إحتيالية)، بغض النظر عن مدى الضرر.
بالرغم من ذلك، فإذا كان المبلغ المعني أقل من 10000 يورو ولم يكن هناك ما يشير إلى وجوب البحث عن الجناة في الخارج ، فلن يتم إحالة الشكوى إلى النيابة.
في الوقت نفسه ستحتفظ الشرطة بلمف القضايا من مثل هذه النوعية لمزيد من التحقيق.
كما أكد مكتب المدعي العام في هال فيلفورد: “نظرًا للقدرات والموارد المحدودة للشرطة ومكتب المدعي العام ، أردنا تنظيم التحقيق والمقاضاة في حالات الاحتيال مثل التصيد الاحتيالي وصيد الحيتان الكبيرة بأكثر الطرق فعالية.حسب قوله.
وتبين أن التحقيقات التي تُجرى في الخارج في مثل هذه الجرائم نادراً ما تؤدي إلى المقاضاة. وهذا هو سبب وضع حد 10.000 يورو قبل أن ترفع النيابة مثل هذه القضية.
وكالات
