0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أفاد المركز الفيدرالي للخبرة في الرعاية الصحية (KCE) بأنه لا يمكن استخدام “التراخيص الإجبارية” من قبل السلطات البلجيكية لمحاولة مكافحة ارتفاع أسعار الأدوية إلا في حالات استثنائية للغاية، و بالنسبة لهذا الأخير ، قد يكون لاستخدام هذه الممارسة عواقب سلبية على بلجيكا من وجهة نظر اقتصادية وسياسية.
والمعروف أن “الترخيص الإجباري” هو أداة قانونية تسمح للسلطات العامة بتجاوز براءة اختراع دوائية، وفي ظل ظروف معينة ، يمكنهم التصريح بتصنيع هذا الدواء من قبل شخص آخر غير صاحب براءة الاختراع، وهذا دون موافقة الأخير ودون انتظار انتهاء صلاحية براءة الاختراع ثم يتلقى حاملها ما يسمى بمكافأة “معقولة” كتعويض.
ويمكن لأي بلد اللجوء إليها في حالة الطوارئ الوطنية، حيث تجعل هذه “التراخيص الإجبارية” من الممكن تصنيع وتسويق نسخ أرخص من أدوية معينة باهظة الثمن، و لذلك يمكنهم كبح جماح ارتفاع أسعار بعض الأدوية.
وسيكون هذا حلاً مثيرًا للاهتمام في الوضع الحالي ، حيث يتجه تطور الطب نحو المزيد والمزيد من العلاجات لكل حالة على حدة ، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بشكل متزايد. لذلك تم تفويض KCE من قبل لجنة الصحة وتكافؤ الفرص التابعة للغرفة لفحص ما إذا كان يمكن تطبيق مثل هذه العملية في بلجيكا.
وينصح المركز بعدم هذه الممارسة ، مع استثناءات نادرة، معتبرا أن “النظام البيئي” لتطوير المستحضرات الصيدلانية في بلجيكا سيتعطل بواسطة هذه الأداة، مضيفا: “تشتهر بلجيكا في المشهد الصيدلاني العالمي بخبرتها التكنولوجية والسريرية عالية المستوى والعديد من شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الوطنية والدولية التي تستضيفها على أراضيها.”
وتم استخدام هذه الأداة القانونية بشكل أساسي في البلدان النامية أو البلدان منخفضة الدخل، حيث كانت الحالات القليلة التي تم تحديدها في البلدان الأكثر ثراءً للتعامل مع عدم توفر بعض الأدوية ، وليس مكافحة ارتفاع الأسعار.
وكالات
