0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في بلجيكا، لم يعد قرار الانفصال مقتصرًا على المشاعر أو التفاهم أو حتى غياب الحب، فقد أصبح الطلاق، في كثير من الحالات، قرارًا يثقله العبء المالي، إلى درجة تدفع البعض لوصفه بـ”الترف”، لا سيما في ظل التكاليف المرتفعة التي قد تُثني بعض الأزواج عن اتخاذ الخطوة، رغم الانفصال العاطفي الفعلي.
بحسب مانقلته RTL عن رابطة العائلات، يؤثر الطلاق على نحو 40,000 شخص سنويًا في البلاد، وتُقدّر كلفته بـ 930 إلى 4000 يورو للشخص الواحد، في المتوسط، وقد تتجاوز هذه الأرقام في الحالات المعقدة أو المتنازَع عليها. هذا الواقع المادي يُثير تساؤلات حول مدى عدالة وإمكانية الوصول إلى العدالة نفسها، خاصة عندما يتحول حق أساسي كالانفصال إلى عبء مالي قد لا يستطيع الجميع تحمّله.
“فوجئنا نحن أنفسنا بالمبالغ “..هذا ما أكدته مادلين غويو، المديرة التنفيذية لرابطة العائلات، التي وصفت الوضع بغير المقبول:
“تتراوح الرسوم بين 930 و4000 يورو، وهي أسعار متوسطة. فوجئنا نحن أنفسنا بالمبالغ التي يتقاضاها المحامون والموثقون، إلى جانب الرسوم الإجرائية. لا توجد أي شفافية أو بيانات عامة من الدولة حول هذه التكاليف”.
هذه التصريحات جاءت بعد استطلاع واسع للرابطة شمل 115 محاميًا ووسيطًا، إلى جانب اتحاد الموثقين، في محاولة لفهم التباين الكبير في الكلفة بين الحالات المختلفة، وإبراز الغموض الذي يكتنف النظام القضائي في هذا الصدد.
قضية ماري: عندما يتحول الطلاق إلى معركة مالية
قصة “ماري” (اسم مستعار)، وهي أم لطفلين، تعكس حجم التحديات التي قد تواجهها المرأة عند الدخول في إجراءات طلاق معقدة.
في البداية، لجأت إلى الوساطة الودية، لكن الأمور لم تسر كما كانت تأمل.
تقول: “كلّفت الوساطة 120 يورو للجلسة، وأجرينا حوالي عشرين جلسة. ثم اضطررنا لتوكيل محامٍ بعد فشل الاتفاق في موضوع الحضانة.”
حتى الآن، بلغت تكلفة إجراءات طلاقها 4500 يورو، ولا تزال الأمور غير محسومة، و تقول ماري إنها غير مؤهلة للحصول على أي دعم مالي أو مساعدة قانونية لأن دخلها الشهري يتجاوز 1884 يورو، وهو الحد الأعلى المحدد للاستفادة من المساعدة القضائية.
وتضيف: “أنا أم عزباء لدي طفلان، ومع ذلك لا يحق لي الحصول على أي دعم.”
تشير رابطة العائلات إلى ما وصفته بـ “نظام عدالة مزدوج”، حيث يستطيع من يملك الوسائل المالية خوض معركة الطلاق القانونية بشكل مريح، بينما يجد الآخرون أنفسهم في موقع ضعيف أو حتى عاجزين عن مواصلة الإجراءات..
وكالات
