عقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً رفيع المستوى في بروكسل لبحث أولويات المرحلة المقبلة، مع تركيز على الأمن الاقتصادي والطاقة والعلاقات مع الشركاء الدوليين. وشهد اللقاء مناقشات حول تعزيز قدرة الاتحاد على مواجهة الأزمات الجيوسياسية، وتطوير أدوات مالية جديدة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية. كما تطرقت المداولات إلى مستقبل سياسة التوسّع ودور الاتحاد في دعم الاستقرار الإقليمي.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن مبادرة جديدة لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية في الدول الأعضاء، مع التركيز على دعم الأسر والفئات الهشة. وتشمل الخطة تمويل برامج للوقاية الصحية وتوسيع خدمات الطب عن بُعد وتحسين تبادل البيانات الطبية. وتهدف المبادرة إلى تقليل الفوارق في جودة الخدمات الصحية وضمان وصول المواطنين إلى رعاية متكاملة.

عقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة لمناقشة حزمة تشريعات جديدة تتعلق بالتحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية. وركز النواب على ضرورة إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان حقوق المواطنين في الخصوصية والأمن الرقمي. كما تمت مناقشة آليات مراقبة التزام الشركات الكبرى بالقواعد الأوروبية.

أعلنت السلطات البلجيكية عن سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن في المراكز الحضرية والمناطق السياحية، بالتعاون مع مؤسسات أوروبية متخصصة. وتشمل التدابير تحسين أنظمة المراقبة وتكثيف الدوريات المشتركة وتبادل المعلومات مع أجهزة الأمن في دول أخرى، في إطار استراتيجية أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة.

ناقشت الحكومة الإيطالية، بالتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى دعم الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة النظيفة. وتركز الخطة على الاستفادة من الصناديق الأوروبية المخصصة للتعافي، مع الالتزام بقواعد الموازنة المشتركة.

استضاف مبنى البرلمان الأوروبي منتدى سياسياً حول مستقبل الديمقراطية في أوروبا، بمشاركة نواب وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني. وتناول المشاركون تحديات المشاركة السياسية ودور الإعلام وتأثير المنصات الرقمية على النقاش العام، إضافة إلى مقترحات لتعزيز الشفافية في عمل المؤسسات الأوروبية.

نشر الاتحاد الأوروبي تقييماً محدثاً لأداء منطقة اليورو، أشار فيه إلى تباطؤ معتدل في النمو مع استمرار الضغوط التضخمية. وأوصى التقرير بمواصلة السياسات الداعمة للاستثمار، مع الحذر في إدارة أسعار الفائدة والإنفاق العام، مؤكداً أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء.

واصل البرلمان الأوروبي مناقشاته حول حزمة القوانين الرقمية الجديدة، بما في ذلك تنظيم المنصات الكبرى ومكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت. وتركز النقاش على حماية المستخدمين، خاصة القُصّر، من الاستغلال والخطاب المتطرف، مع الحفاظ على حرية التعبير.