0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أدخلت خطوة مفاجئة من حزب الحرية (PVV) في مجلس الشيوخ الهولندي ملف قوانين اللجوء في حالة من الغموض، واضعةً حزب D66، الشريك في الحكومة، أمام وضع سياسي حساس ومعقد، بعد تراجع فرص تمرير أحد أبرز التشريعات المتعلقة بتشديد سياسة اللجوء.
وتتمثل هذه المناورة في انسحاب PVV من دعم ما يُعرف بـ”قانون الإصلاح”، الذي كان يهدف إلى إلغاء بند مثير للجدل يجرّم تقديم المساعدة للاجئين الغير النظاميين، وهو بند ترفضه الأحزاب المسيحية بشدة. وغياب هذا التعديل يجعل فرص تمرير قانون إجراءات الطوارئ الخاصة باللجوء في مجلس الشيوخ غير مؤكدة.
وتُعد هذه الخطوة تكتيكاً سياسياً لافتاً، إذ تمكن الحزب من الظهور بموقف داعم للتشديد من جهة، وفي الوقت نفسه المساهمة في عرقلة القانون من جهة أخرى، مع تحميل المسؤولية للأطراف السياسية الأخرى. وقد وجّه زعيم الحزب غيرت فيلدرز انتقادات مباشرة لحزب D66، متهماً إياه بمعارضة القوانين رغم كونه جزءاً من الائتلاف الحكومي.
في المقابل، يواجه حزب D66 حرجاً داخلياً، خصوصاً بسبب اعتراضه على بند تجريم الإقامة غير القانونية، الذي يعتبره غير ضروري وغير عادل وغير قابل للتطبيق. ويضاف إلى ذلك أن الخلاف لا يقتصر على هذا البند فقط، بل يمتد إلى ملف أكثر حساسية يتعلق بالإقامة الدائمة، إذ تشير القوانين المطروحة إلى توجه واضح نحو إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين واستبدالها بأنماط إقامة مؤقتة متجددة، ما يعني أن وضع الإقامة طويلة الأمد سيتغير جذرياً مقارنة بالسياسات السابقة.
ورغم الجدل، فإن جزءاً كبيراً من هذه التعديلات لن يعتمد فقط على التشريع الهولندي، بل سيتم إدراجه ضمن الاتفاق الأوروبي الجديد للهجرة، ما يعني أن إعادة هيكلة أنظمة الإقامة طويلة الأمد قد تمتد تدريجياً على مستوى أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، حتى في حال تعثر القوانين الحالية داخل البرلمان الهولندي.
وتعكس التطورات حالة من التوتر داخل الائتلاف الحاكم، في ظل تباين مواقف مكوناته من ملف الهجرة، واستمرار الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين تشديد السياسة من جهة وضمان قابلية تطبيقها قانونياً وأخلاقياً من جهة أخرى.
ومع اقتراب جلسة التصويت الحاسمة في مجلس الشيوخ، تبقى جميع السيناريوهات مفتوحة، وسط مخاوف من أن يؤدي فشل تمرير القانون إلى مزيد من الانقسام داخل الحكومة وتعميق الأزمة السياسية حول أحد أكثر الملفات حساسية في هولندا.
هولندا 24
