0
0
تواجه الحكومة الفيدرالية البلجيكية برئاسة بارت دي فيفر ضغطاً استثنائياً في سباق محتدم ضد الوقت، إذ تسعى إلى التوصل إلى اتفاق شامل يُغلق عجزاً مالياً يبلغ عشرة مليارات يورو قبل انتهاء العام الجاري. وأفادت تقارير بلومبرغ في 17 سبتمبر بأن جلسات المفاوضات الميزانية تكثّفت في الأسابيع الأخيرة مع تزايد الضغوط الأوروبية المتعلقة بضبط المالية العامة.
وتشمل الخيارات المطروحة على طاولة رئيس الوزراء تعديلاً على ضريبة القيمة المضافة — حيث تتداول وسائل الإعلام البلجيكية سيناريو رفعها إلى 22% — فضلاً عن قطاعات الرعاية الصحية والمنظمات غير الربحية التي باتت في مرمى التقليص. وتُشير مصادر مطلعة إلى أن الائتلاف الحكومي المؤلف من خمسة أحزاب يصعب الإبقاء على تماسكه في ظل التناقضات الإيديولوجية.
وقد حذّر دي فيفر صراحةً من أن التأخر في الحسم سيُكبّد البلاد غرامات أوروبية إضافية، في ظل خضوعها لإجراءات العجز المفرط ضمن آليات الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي. وتُمثّل هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لمصداقية الائتلاف الذي تشكّل في عام 2025.
من الناحية التحليلية، يكشف هذا الملف عن معادلة سياسية بالغة الحساسية: أي رفع ضريبي سيُواجه مقاومة اجتماعية واسعة، في حين أن التقاعس سيُعرّض بلجيكا لعقوبات أوروبية. الخروج الوحيد المتاح هو اتفاق طارئ بحلول الربع الأخير من 2026.
تعيش العواصم الأوروبية اليوم الثلاثاء على وقع توتر دبلوماسي غير معتاد، إذ لم تتمكن الدول الأعضاء حتى الساعات الأولى من هذا اليوم من التوصل إلى توافق كافٍ لتجديد حزمة العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تنتهي صلاحيتها عند منتصف ليلة 22 سبتمبر. وأفادت وكالة يوروينتغريشن بأن التصويت لا يزال جارياً مع بقاء خلافات تتعلق بأسماء بعض الأوليغارشيين الروس المدرجين على قوائم العقوبات.
وتتمحور نقطة الخلاف الرئيسية حول إدراج أو إقصاء شخصيتين من كبار رجال الأعمال الروس، وسط تباين في مواقف عواصم أوروبية كبرى. ويرى المنتقدون أن هذا التعثر يُرسل إشارة ضعف في مواجهة موسكو، في حين يُصرّ المعترضون على ضرورة مراجعة الأسماء المدرجة وفق معايير قانونية دقيقة.
وتُلوح في الأفق احتمالية اللجوء إلى تمديد مؤقت لمدة سبعة أيام لتجنب انقطاع فعلي في منظومة العقوبات، وهو ما سيُمثّل سابقة محرجة تُضعف المصداقية الأوروبية.
تحليلياً، يُجسّد هذا المشهد إشكالية بنيوية مزمنة في صنع القرار الأوروبي: فآلية الإجماع تمنح أي دولة عضو حق الفيتو الفعلي، مما يجعل الحزم العقابية عرضة للابتزاز الداخلي في كل دورة تجديد. هذا الخلل لم يُحسم بعد على مستوى المعاهدات.
انعقد اليوم في بروكسل اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي بحضور وزراء الشؤون الأوروبية من الدول الأعضاء الـ 27، في جلسة تُعدّ من أكثر جلسات الخريف حساسيةً هذا العام. يتصدر جدول الأعمال ملفان متشابكان: مفاوضات إطار الميزانية متعدد السنوات لما بعد 2027، ومسار التوسع نحو دول البلقان الغربي وأوكرانيا.
وأفادت تقارير من دبلن ومصادر مجلس الاتحاد بأن جلسة دبلن الاستشارية غير الرسمية التي سبقت هذا الاجتماع كشفت عن فجوات واسعة بين الدول المانحة الصافية — وفي مقدمتها ألمانيا وهولندا والنمسا — والدول الأعضاء الأقل ثراءً التي تطالب بالحفاظ على مستويات التحويلات المالية.
وأثار الملف الإسباني جدلاً إضافياً بعد أن سعت مدريد إلى ربط مسار التوسع بمسألة الاعتراف بالكاتالونية لغةً رسمية في الاتحاد، وهو ما قابلته برلين برفض مُعلن.
تحليلياً، يعكس هذا الاجتماع حالة ارتباك هيكلي في بنية الاتحاد: فميزانية ما بعد 2027 ستُحدد مسار التوسع لأنها تتضمن تمويله، مما يجعل الملفين مترابطَين لا يمكن فصلهما. التأخر في الحسم يُضعف جاذبية الاتحاد أمام الدول المرشحة.
نشر موقع “New Union Post” المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي تحليلاً معمقاً بتاريخ اليوم يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تجاوز الاتحاد مرحلة التوسع السريع ودخل في حقبة من التردد البنيوي؟ يستند التحليل إلى تباطؤ مسيرة انضمام دول غرب البلقان التي تقدمت بطلباتها قبل عقود، مقارنةً بالسرعة النسبية في معالجة ملف أوكرانيا.
ويُشير المحللون إلى أن الاتحاد يُعاني من “تعب التوسع”، إذ باتت دول الأعضاء الكبرى أكثر تحفظاً في الالتزام بجداول زمنية واضحة للانضمام، في حين تُلوّح الدول المرشحة بخيارات بديلة من تعاون مع الصين أو روسيا.
وتبرز في هذا السياق مفارقة حادة: فأوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا تحظى باهتمام سياسي أوروبي أكبر من دول البلقان الغربي التي انتظرت عقوداً دون نتائج ملموسة، وهو ما يُعمّق الشعور بالإحباط في بلغراد وسراييفو وتيرانا.
القراءة الاستراتيجية: توسع الاتحاد لم يعد خطاً تقنياً بل قرار جيوسياسي بامتياز. من يدخل ومتى ليس رهيناً بالإصلاحات القانونية وحدها، بل بموازين القوى داخل مجلس الاتحاد ومزاج الرأي العام في الدول المانحة.
كشفت صحيفة بروكسلز تايمز عن تفاصيل جديدة حول الملفات التي يدرسها رئيس الوزراء دي فيفر لتحقيق التوازن الميزانوي، وفي مقدمتها قطاعان حساسان: منظومة الرعاية الصحية والمنظمات غير الربحية. ويرى المراقبون أن هذه القطاعات تُشكّل شبكة الأمان الاجتماعي الأساسية لمئات الآلاف من البلجيكيين، مما يجعل أي تقليص فيها ذا كلفة سياسية عالية.
وتعمل بلجيكا بنظام تمويل عمومي سخي للقطاع الجمعوي الذي يضم آلاف المنظمات في مجالات التعليم والثقافة والرعاية الاجتماعية. وتُفيد مصادر داخل الائتلاف الحكومي بأن أي قطع في هذه التمويلات سيُواجه برد فعل نقابي حاد في الخريف.
في المقابل، تُقدّم الحكومة قطع الإنفاق باعتباره الخيار الوحيد المتاح لتجنب رفع الضرائب الذي يرفضه الشركاء اليمينيون في الائتلاف، في حين يرفض اليساريون المشاركون التقليص الاجتماعي.
هذه المعادلة الصفرية تكشف عن أزمة بنيوية في نموذج دولة الرفاه البلجيكية: الجميع يريد الخدمات ولا أحد يريد دفع فاتورتها. الاتفاق المحتمل سيكون هجيناً مؤلماً للجميع.
أطلق البنك المركزي الأوروبي اليوم دعوة صريحة للمشرّعين الأوروبيين لتشديد القواعد المنظِّمة لثلاثة مجالات في عالم التشفير الرقمي: العملات المستقرة (Stablecoins)، وعمليات الـ Staking، وشركات العملات المشفرة. ويرى البنك أن إطار MiCA الحالي يحتاج إلى مراجعة معمّقة في ضوء نمو السوق.
وتستند المخاوف إلى ارتفاع حجم التداول بالعملات المستقرة المرتبطة باليورو والدولار داخل الاتحاد إلى مستويات قياسية، مما يُنشئ تبعيات نظامية لم تكن موجودة عند صياغة تشريع MiCA. كما أبدى البنك قلقه من ثغرات في متطلبات الاحتياطي لدى بعض مصدري العملات المستقرة.
ويأتي هذا التحذير في سياق تنافس أمريكي-أوروبي متصاعد في مجال الفضاء الرقمي المالي، إذ أقرّ الكونغرس الأمريكي تشريعات خاصة بالعملات المستقرة مطلع هذا العام.
القراءة التحليلية: التنظيم المالي الرقمي أصبح ساحة منافسة جيوسياسية لا مجرد مسألة تقنية. من يُقنّن أولاً يرسم معايير السوق العالمية. أوروبا تسعى للحفاظ على السيادة المالية الرقمية قبل أن تُملى عليها الشروط من الخارج.
