0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ اعتبارا من مطلع تشرين الثاني-نوفمبر. وصوت مجمل شيوخ اليمين من حزب “الجمهوريون” والوسط الذين يشكلون أكثرية، إضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” وكتلة “التجمع الديموقراطي والاجتماعي الأوربي” التي يشكل ممثلو “حزب اليسار الراديكالي” أكثريتها، ما يوازي 229 صوتا، في قراءة أولى لصالح هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية في تشرين الأول-أكتوبر.في المقابل صوت 106 بالرفض وهم الاشتراكيون والشيوعيون وعضوتان سابقتان في كتلة الخضر التي انحلت. وصادق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.كما حدد مجلس الشيوخ يوم 31 كانون الأول-ديسمبر 2021 حدا زمنيا أقصى لتطبيق الأحكام التي تجيز اتخاذ إجراءات فردية للضبط الاداري والمراقبة وتنفيذ زيارات تدقيق في المنازل ومصادرات على ما اقترحت لجنتهم. ولم تكن مسودة القانون الأولى تحدد أجلا. كما نصّ القانون على تقييم سنوي لجدوى هذه الأحكام وحدد أطر استخدام النطاقات الأمنية حول مواقع مهددة بهجمات ارهابية، وعزز الضمانات المتعلقة بالحياة الخاصة المهنية والعائلية للأشخاص الخاضعين لتدقيق ضمن هذه النطاقات.من جهة أخرى يثبت القانون نظام متابعة بيانات ملفات المسافرين جوا ويجيز فتح معالجة اوتوماتيكية جديدة شخصية الطابع للمسافرين بحرا، كما ينشئ إطارا قانونيا جديدا لمراقبة الاتصالات اللاسلكية ويوسع امكانات الضبط في المناطق الحدودية.واقترح مجلس الشيوخ في جلسة عامة آليات لتقييم وتأطير جمعيات مكافحة التشدد وتفاديه وأجاز لعناصر الأمن في شبكتي النقل البري والسكك الحديدية النقل بالتوقيت الآني للصور التي تسجلها كاميراتهم الفردية عند تهديد أمنهم.وقد نددت جمعيات كمنظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الانسان ونقابة القضاة وشخصيات بالنص معتبرين “مشروع القانون” تجسيد للدولة البوليسية وانتهاك للحريات الشخصية. وفي الوقت الذي اعتبر فيه وزير الداخلية جيرار كولومب أنّ الخطر الارهابي قائم في فرنسا ويجب تكييف الآلية لمكافحته اعتبر الحزب الاشتراكي أن الحكومة طرحت وضعا يبقي على حالة الطوارئ دون شكله الرسمي وهو أمر يفتقر إلى المصداقية.
يورونيوز
