0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ رحب وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز بقرار محكمة العدل الأوروبية القائل بتطابق نظام حل النزاعات ضمن اتفاقية سيتا مع القوانين الأوروبية النافدة. ويطلق مصطلح سيتا على الاتفاقية التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، والتي دخلت حيز التنفيذ الجزئي في أيلول/سبتمبر 2017، بعد اعتراض بعض الأطراف البلجيكية، خاصة حكومة منطقة والونيا (جنوب البلاد) على نظام حل النزاعات بين الدول والمستثمرين ضمن إطارها.ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية القائل بتطابق هذا النظام مع القوانين والمعايير الأوروبية ليزيل آخر العقبات القانونية وليتيح التطبيق الكامل لسيتا.وعبر وزير الخارجية البلجيكي عن قناعته بأن الاتفاقية الأوروبية – الكندية قد حققت لبلاده كثيراً من المكاسب رغم تطبيقها جزئياً.وقال ريندرز في هذا الصدد: “بفضل اتفاقية سيتا وصلت الصادرات البلجيكية نحو كندا إلى 30% من مجموع الصادرات مقابل 6% في السابق”.وتصدر بلجيكا نحو كندا مواد كيمياوية لتصنيع الأدوية ومعدات للصناعات الزراعية وغير ذلك من التجهيزات الصناعية.وأشار الوزير البلجيكي إلى أن نظام حل النزاعات بين الدول والمستثمرين سيشكل خطوة أولى حول وضع محكمة خاصة بالاستثمارات تضطلع مستقبلاً بمهمة حل النزاعات التجارية بين الدول والشركات والمستثمرين.وكانت حكومة والونيا المحلية في بلجيكا قد اعترضت، من بين أمور أخرى، على نظام حل النزاعات في اتفاقية سيتا، ما أدى إلى تعطيلها على المستوى الأوروبي لفترة أشهر قبل أن يتم تطبيقها جزئياً بانتظار رأي محكمة العدل الأوروبية.وتحتاج غالبية الاتفاقية التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وأطراف خارجية إلى موافقة كافة البرلمانات المحلية والفيدرالية في الدول الأعضاء، وقد يختلف الأمر بحسب طبيعة كل اتفاق.وكان موقف الحكومة الوالونية والتي كان يسيطر عليها الاشتراكيون في ذلك الوقت قد أثار الكثير من الغضب لدى باقي الأحزاب، خاصة الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية ديديه ريندرز.
وكالات
