0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_- لم تعد موجة ارتفاع أسعار الوقود تقتصر على محطات التعبئة، بل تحولت إلى ضغط مباشر على ميزانيات الأسر وتكاليف الشركات في مختلف أنحاء أوروبا. ومع استمرار ارتفاع أسعار البنزين والديزل، اختارت الحكومات الأوروبية حلولًا مختلفة، تراوحت بين خفض الضرائب والرسوم، ووضع سقف للأسعار أو هوامش الأرباح، وصولًا إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط.
وتختلف قدرة كل دولة على التدخل بحسب وضعها المالي والسياسات التي تتبعها. وفي الوقت الذي لجأت فيه بعض الحكومات إلى تخفيف العبء الضريبي عن سائقي السيارات، فضلت دول أخرى التدخل مباشرة في هوامش أرباح شركات القطاع أو تقديم مساعدات مالية للفئات الأكثر تضررًا.
وتستعرض مؤسسة Eurofound، التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بتحسين ظروف المعيشة والعمل، الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وفيما يلي أبرز التدابير التي اتخذتها الدول الأوروبية منذ مارس الماضي، مع التركيز على الإجراءات التي لا تزال سارية.
ألمانيا: خفض ضرائب البنزين والديزل
قررت الحكومة الألمانية خفض الضرائب المفروضة على البنزين والديزل بمقدار 14 سنتًا لكل لتر، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.
كما تدرس برلين إمكانية اعتماد نظام لتحديد سقف أسعار الوقود، على غرار الآلية المعمول بها في بلجيكا.
النمسا: خفض الضرائب والحد من هوامش الأرباح
اتخذت النمسا مجموعة من الإجراءات لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من بينها تدخل مباشر في أسعار الوقود.
ومنذ الثاني من أبريل 2026، بدأ تطبيق آلية للحد من ارتفاع أسعار البنزين والديزل، تجمع بين خفض الضرائب على المنتجات النفطية، بحسب الإيرادات الإضافية الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة، ووضع سقف لهوامش أرباح الشركات العاملة في قطاع الوقود.
ويمكن تمديد هذا الإجراء من شهر إلى آخر إذا استمرت الأسعار في مستويات تعتبر مرتفعة مقارنة بالسعر المرجعي المسجل في 27 فبراير 2026. ففي أبريل، أدى الإجراء إلى خفض يقارب 10 سنتات لكل لتر.
كما خفضت النمسا مؤقتًا الضريبة على الكهرباء خلال عام 2026. ويُقدّر الوفر لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص وتستهلك 3500 كيلوواط/ساعة بنحو 50 يورو، بينما يصل إلى 680 يورو بالنسبة إلى شركة صغيرة ومتوسطة تستهلك 100 ميغاواط/ساعة، وإلى نحو 476 ألف يورو لشركة صناعية كبيرة تستهلك 70 غيغاواط/ساعة.
وشملت الإجراءات أيضًا خفض ضريبة القيمة المضافة على عدد من المواد الغذائية الأساسية من 10% إلى 4.89%، مثل الحليب واللبن والزبدة والبيض والخضروات والفواكه والأرز والدقيق والمعكرونة والخبز وملح الطعام.
ولا يشمل التخفيض اللحوم ومشتقاتها والأغذية المصنعة. وتقدر الحكومة النمساوية الوفر للأسر بنحو 100 يورو سنويًا، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 400 مليون يورو سنويًا على خزينة الدولة.
بلجيكا: 80 مليون يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود
في بلجيكا، اتخذت الحكومة إجراءات رئيسية خلال أبريل الماضي، حيث خصصت حكومة أريزونا 80 مليون يورو لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة الأشخاص الذين يعتمدون على سياراتهم للوصول إلى أماكن العمل، إضافة إلى دعم الأسر الأكثر هشاشة.
وكان الجزء الأكبر من هذه الخطة عبارة عن حافز ضريبي موسع يستفيد منه أصحاب العمل الذين يساهمون بشكل أكبر في تكاليف تنقل الموظفين بين المنزل ومكان العمل.
كما تضمنت الخطة تخصيص 15 مليون يورو إضافية لصندوق المازوت الاجتماعي وصندوق الغاز والكهرباء.
بلغاريا: مساعدات مرتبطة بسعر الوقود والطاقة
اتخذت بلغاريا عدة إجراءات استجابة لارتفاع أسعار الطاقة، من بينها مراقبة إمدادات الوقود والمواد الغذائية لمنع حدوث نقص، إلى جانب متابعة الأسعار حتى تتمكن السلطات من التدخل بشكل محدد عند الضرورة.
كما وضعت السلطات آلية لتعويض جزء من تكاليف الوقود للأشخاص الذين يمتلكون سيارات تعمل بمحركات الاحتراق، في حال تجاوز السعر مستوى معينًا. وتستهدف هذه المساعدة أصحاب الدخول الشهرية الإجمالية المنخفضة.
وتعتزم بلغاريا أيضًا دعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، من خلال تعويض ما يصل إلى 50% من تكاليف الكهرباء التي تتجاوز حدًا معينًا، على أن يخضع الإجراء لموافقة المفوضية الأوروبية.
كرواتيا: سقف للأسعار وهوامش التوزيع
اختارت كرواتيا التدخل مباشرة في سوق الوقود، من خلال خفض الرسوم المفروضة عليه ووضع حدود لأسعار البيع وهوامش أرباح الموزعين.
كما قدمت الحكومة منذ بداية الأزمة مجموعة من المساعدات، شملت دفعات مالية استثنائية للأسر التي تحصل على إعانات الأطفال، والمتقاعدين ذوي المعاشات المحدودة، والعاطلين عن العمل والأسر الأكثر هشاشة.
وشملت المساعدات أيضًا قطاعات الزراعة والصيد.
قبرص: تخفيضات ضريبية مؤقتة
أقرت قبرص مجموعة من التدابير لفترة محدودة تمتد حتى ربيع 2027، من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 5% لجميع المستهلكين المنزليين.
وبين أبريل ويونيو 2026، خفضت ضريبة الوقود المخصص للسيارات بمقدار 8.33 سنت لكل لتر.
كما أصبحت ضريبة القيمة المضافة على اللحوم والدواجن والأسماك عند مستوى صفر بالمئة بين الأول من أبريل و30 سبتمبر.
وأرجأت السلطات أيضًا تطبيق الضريبة البيئية على الوقود، وهو ما وفر نحو 9 سنتات لكل لتر.
الدنمارك: مقترحات لم تعتمد بعد
طرحت الحكومة الدنماركية عدة مقترحات لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة خلال 2026 على الأسر والشركات، لكن أيًا من هذه الإجراءات لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
إسبانيا: مليارات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
تعد إسبانيا من الدول الأوروبية التي اتخذت حزمة واسعة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. ومنذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط، خصصت الحكومة الإسبانية نحو 5 مليارات يورو لمكافحة التضخم.
وشملت الإجراءات خفض الضرائب على الغاز والكهرباء، إضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 21% إلى 10%، وهو ما ساهم في خفض السعر بنحو 30 سنتًا لكل لتر.
ومنذ 30 يونيو، بدأ تعديل هذا النظام تدريجيًا وتقليص قيمة الامتياز الضريبي، إلى جانب تقديم إجراءات دعم للصناعات.
إستونيا: إلغاء زيادة مقررة للرسوم
قررت الحكومة الإستونية إلغاء الزيادة التي كانت مقررة على الرسوم المفروضة على البنزين والديزل ووقود التدفئة والغاز الطبيعي والكهرباء.
فنلندا: دون إجراءات خاصة
لم تعتمد السلطات الفنلندية إجراءات خاصة للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة خلال الفترة المعنية.
فرنسا: دعم للسائقين والقطاعات الأكثر استهلاكًا للوقود
خصصت الحكومة الفرنسية موارد إضافية للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، وعلى رأسها مساعدة موجهة إلى الأشخاص الذين يقطعون مسافات طويلة بالسيارة.
وتبلغ قيمة هذه المساعدة 100 يورو لكل مستفيد، أي ما يعادل في المتوسط نحو 40 سنتًا لكل لتر من الوقود على مدى شهرين. وتم تمديد البرنامج حتى نهاية 2026 ليستفيد منه نحو 5.5 ملايين شخص.
كما يحصل الممرضون والممرضات الذين يقطعون أكثر من 100 كيلومتر يوميًا، خصوصًا في المناطق الريفية، على منحة إضافية بقيمة 80 يورو.
ورفعت فرنسا أيضًا الحد الأقصى لمنحة الوقود التي يستطيع أصحاب العمل منحها لموظفيهم من 600 إلى 1000 يورو.
أما قطاعا البناء والزراعة، فسيستفيدان من دعم قدره 20 سنتًا و15 سنتًا لكل لتر من الوقود المستخدم على التوالي.
اليونان: ضبط هوامش أرباح شركات النفط
بين مارس ويونيو 2026، لجأت اليونان إلى تحديد هوامش الأرباح في قطاع النفط، وشمل ذلك الشركات التي تقوم بالتكرير ومحطات الوقود على حد سواء.
كما وضعت السلطات سقفًا لهوامش الأرباح الإجمالية على مجموعة من المواد الغذائية والسلع الأساسية، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال عام 2025.
المجر: من سقف الأسعار إلى دعم سيارات الديزل
فرضت الحكومة المجرية منذ مارس 2026 سقفًا لأسعار الوقود في محطات التعبئة، وكان الاستفادة من السعر المحدد مقتصرة على السيارات المسجلة في المجر.
لكن هذا النظام بدأ التخلي عنه تدريجيًا منذ منتصف يونيو.
وتتجه الحكومة حاليًا إلى تقديم دعم لأصحاب سيارات الديزل لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود. ومن المنتظر أن يحصل أصحاب السيارات التي لا تتجاوز قوة محركاتها 150 حصانًا على مساعدة تقارب 50 يورو.
أيرلندا: خفض الرسوم ثم التراجع تدريجيًا
بدأت أيرلندا منذ مارس في خفض الرسوم المفروضة على الوقود، لكن هذا التخفيض بدأ يتراجع تدريجيًا اعتبارًا من سبتمبر.
إيطاليا: العودة التدريجية عن خفض الرسوم
خفضت إيطاليا أيضًا الرسوم على الوقود منذ بداية الأزمة، لكن تأثير هذه الخطوة على مالية الدولة دفع الحكومة إلى البدء في التراجع عنها تدريجيًا اعتبارًا من 25 سبتمبر.
وفي المقابل، تعتزم الحكومة إلغاء ضريبة السيارات المعروفة باسم Bolllo Auto اعتبارًا من عام 2027 بالنسبة إلى السيارات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في إيطاليا.
وسيقتصر الإعفاء على سيارة واحدة لكل مالك، على أن يكون الإعفاء للسيارة الأقل قوة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 14.5 مليون سائق قد يستفيدون من هذا الإجراء.
لاتفيا: تمديد خفض ضريبة الديزل
طبقت لاتفيا في البداية خفضًا للرسوم على الديزل بين أبريل ويونيو 2026، قبل تمديد الإجراء ليظل ساريًا حتى نهاية العام.
ليتوانيا: تشجيع استخدام القطارات
ركزت ليتوانيا على النقل العام بدلًا من دعم الوقود مباشرة، حيث خفضت مؤقتًا أسعار تذاكر القطارات للرحلات داخل البلاد بنسبة 50%.
وانتهى هذا الإجراء في 31 مايو 2026.
لوكسمبورغ: حزمة مساعدات بأكثر من 432 مليون يورو
توصلت لوكسمبورغ في يونيو إلى اتفاق بشأن حزمة من الإجراءات لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتبلغ تكلفة حزمة Resilienzpak التي تضم نحو 20 إجراءً حوالي 432.5 مليون يورو خلال عامين، منها 180 مليون يورو في 2026 و252.5 مليون يورو في 2027.
وتتضمن الخطة إجراءات مرتبطة بأسعار الوقود، من خلال تخلي الدولة عن جزء من الضرائب المفروضة على كل لتر، إلى جانب مساعدات لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز والمازوت.
مالطا: التركيز على ضمان الإمدادات
تتركز الإجراءات المالطية بشكل أساسي على إبرام اتفاقيات تقلل من تأثير تقلبات السوق، خصوصًا فيما يتعلق بإمدادات الغاز.
وتسعى السلطات إلى ضمان استقرار الإمدادات وتجنب أي نقص محتمل حتى نهاية عام 2027.
هولندا: لا خفض للرسوم على الوقود
تفرض هولندا واحدة من أعلى مستويات الرسوم على الوقود في أوروبا، وهو ما تنتقده جمعية الدفاع عن حقوق سائقي السيارات ANWB.
ورغم ارتفاع الأسعار، لم تغير الحكومة الهولندية موقفها منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، ورفضت خفض الرسوم المفروضة على الوقود.
بولندا: التفكير في فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية
كانت بولندا قد لجأت في البداية إلى مجموعة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، شملت خفض ضريبة القيمة المضافة، ووضع سقف للأسعار، وتقليص الرسوم.
لكن هذه الإجراءات انتهت مع نهاية الصيف.
وتدرس الحكومة حاليًا فرض ضريبة بنسبة 60% على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات قطاع النفط.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الضريبة يمكن أن توفر نحو 920 مليون يورو، على أن تستخدم الإيرادات في تقديم تخفيضات موجهة عند محطات الوقود.
البرتغال: خفض الضرائب ومساعدات للأسر
خفضت البرتغال منذ مارس الضريبة المفروضة على المنتجات النفطية بمقدار 7.55 سنت لكل لتر من الديزل.
ومع تجاوز سعر لتر الديزل حاجز 2.152 يورو، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة لمساعدة الأسر، تتضمن منحة لمرة واحدة تتراوح بين 100 و200 يورو لفئة واسعة من المتقاعدين، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل.
وتتمتع البرتغال بوضع مالي مريح نسبيًا، إذ لا تتوقع تسجيل عجز في ميزانيتها هذا العام، كما حدث خلال السنوات السابقة.
التشيك: خفض ضريبة الديزل وفرض ضريبة على هوامش المصافي
قررت الحكومة التشيكية في أبريل 2026 خفض الرسوم على الديزل إلى الحد الأدنى المسموح به وفق القواعد الأوروبية.
وتوقف الإجراء خلال الصيف بعد تمديده شهرًا تلو الآخر، قبل أن يعود العمل به اعتبارًا من أكتوبر، مع توفير وفر يقدر بنحو 10 سنتات لكل لتر للمستهلكين.
كما تعتزم السلطات فرض ضريبة على الزيادة في هوامش أرباح شركات التكرير، بنسبة 50% خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بمستويات عام 2025.
رومانيا: خفض الرسوم على الوقود
منحت السلطات الرومانية الحكومة في أغسطس صلاحيات أوسع للتدخل في سوق الوقود بعد إعلان حالة أزمة مرتبطة بارتفاع الأسعار.
وبناءً على ذلك، تم خفض الرسوم المفروضة على الوقود خلال سبتمبر.
سلوفاكيا: سقف لهوامش أرباح محطات الوقود
أعلنت الحكومة السلوفاكية عن خطة لتحديد سقف لهوامش الأرباح التي تحققها الشركات من بيع الوقود في محطات التعبئة.
كما تعتزم خفض أسعار تذاكر القطارات في إطار إجراءات تخفيف تكاليف المعيشة والتنقل.
سلوفينيا: تمديد الرقابة على أسعار الوقود
قررت الحكومة السلوفينية تمديد الرقابة على أسعار الوقود المباع خارج الطرق السريعة حتى نهاية العام.
وللحد من ارتفاع الأسعار في محطات التعبئة، أزالت السلطات أيضًا الوقود الحيوي من المعادلة المستخدمة لحساب السعر الأقصى للوقود.
السويد: خفض مؤقت للرسوم
بين مايو وسبتمبر، خفضت الحكومة السويدية مؤقتًا الرسوم على البنزين والديزل إلى الحد الأدنى المسموح به أوروبيًا.
واستفادت الأسر والشركات من هذا الإجراء خلال فترة تطبيقه.
حلول مختلفة أمام أزمة واحدة
تكشف الإجراءات الأوروبية عن اختلاف كبير في طريقة تعامل الحكومات مع ارتفاع أسعار الوقود. فبينما اختارت بعض الدول تخفيف الضرائب والرسوم مباشرة، لجأت دول أخرى إلى تحديد الأسعار أو هوامش الأرباح، في حين فضلت حكومات أخرى تقديم مساعدات مالية موجهة إلى الأسر أو القطاعات الأكثر تأثرًا.
وفي بلجيكا، ركزت الإجراءات السابقة على مساعدة الأشخاص الذين يعتمدون على سياراتهم للعمل، إلى جانب دعم الأسر الأكثر هشاشة وصناديق الطاقة الاجتماعية.
ويأتي هذا النقاش في وقت يواجه فيه الأوروبيون ارتفاعًا في تكاليف التنقل والمعيشة، بينما تحاول الحكومات تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية من جهة، والحفاظ على موارد الميزانيات العامة من جهة أخرى.
وكالات
