0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_حكم مجلس الدولة بأن ارتفاع الضريبة الإقليمية على أصحاب المنازل الثانية في فلاندرز الغربية يشكل إجراء غير متناسب. وبناء على ذلك، ألغت المحكمة الإدارية هذا الإجراء في حكم نشرته اليوم الأربعاء. وتضطر المقاطعة إلى سداد هذه الضريبة. وقد تم فرض هذه الضريبة في السنوات الأخيرة، وهي تعادل ثلاثة أضعاف الضريبة المفروضة على المساكن الأساسية. وقال النائب الإقليمي جان دي بيثون يوم الجمعة “سيكون لهذا تأثير على أنشطتنا”. وكانت محكمة الاستئناف في غنت (فلاندرز الشرقية) قد أصدرت بالفعل قرارًا مماثلاً.
كانت الضريبة المفروضة على المنازل الثانية في فلاندرز الغربية، وخاصة على الساحل، موضع انتقادات لبعض الوقت. ويجب على أصحاب هذه المنازل الثانية دفع ضريبة إقليمية قدرها 130 يورو، مقارنة بـ 44 يورو للأسرة التي تمتلك مسكنًا رئيسيًا (22 يورو للشخص الواحد).
“الفكرة الأساسية وراء هذه الضريبة الفاخرة هي أن أولئك الذين يستطيعون شراء منازل متعددة في مقاطعتنا، على سبيل المثال شقة على الساحل، يساهمون أكثر بقليل”، كما يوضح عضو البرلمان الإقليمي جان دي بيثون. ويمثل هذا حوالي 12 مليون يورو سنويا.
لكن مجلس الدولة قضى بأن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ المساواة. وأضاف النائب قائلا “سوف ندرس القرار بعناية، ولكننا بالطبع مستعدون لتعويض أصحاب هذه المنازل الثانية”.
وأوضح أن المواطنين ليسوا بحاجة إلى تقديم طلب، بل إن المحافظة ستتولى المبادرة بنفسها. وأضاف دي بيثون “سيكون لهذا تأثير على سياستنا وطموحاتنا، ولكن لحسن الحظ فإن مقاطعة فلاندرز الغربية تتمتع بقاعدة مالية صلبة”.
vrtnws
