0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ قال “مانويل كامبوس سانشيز بوردونا” المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية ، CJEU ، يوم الخميس أن قانون بلجيكا بشأن الخصوصية والبيانات الالكترونية يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.ينظم القانون ، الصادر في 29 مايو 2016 ، العملية التي يتم على أساسها جمع وحفظ البيانات من قبل مزودي الشبكات والخدمات الإلكترونية ،والذي قامت المحكمة الدستورية بإلغاءه لعدم توافقه مع حماية الخصوصية.ويحدد ذلك القانون ، من بين أمور أخرى ، الحالات التي يحتاج فيها المشغلون والموردون إلى الاحتفاظ بالبيانات الشخصية ومنح السلطات بالدولة أحقية الوصول إلى هذه البيانات في إطار مكافحة أنواع مختلفة من الجرائم .ومع ذلك ، فإن الجمعيات البلجيكية مثل Avocats.be ، و Ligue des Droits Humains و Academie financial ، وهي جمعية تدافع عن المحاسبين ودافعي الضرائب ، تشعر أن القانون يذهب أبعد من اللازم.
وتقول الجمعيات إن هذا من شأنه أن يؤثر على السرية المهنية للمحامين ، ويُلزم المحاسبين وموظفي الضرائب بالإفصاح عن عملائهم ، وبشكل أعم ، أن يتعارض مع احترام الخصوصية والحريات الأساسية الأخرى.بعد أن طلبت الجمعيات من المحكمة الدستورية إلغاء القانون ، طلبت أعلى سلطة قضائية في بلجيكا رأي وحدة العدالة الجنائية. قبل صدور قرار المحكمة الأوروبية ، دُعي المحامي العام مانويل كامبوس سانشيز بوردونا لإبداء رأيه.وقال المحامي العام أن القانون البلجيكي لا يشمل حالات الإرهاب والجريمة الخطيرة فحسب ، بل يشمل التحقيقات في الجرائم الأخرى.وأشار بوردونا إلى أنه حتى إذا كان الوصول إلى البيانات المخزنة يحكمه ضمانات منظمة بدقة ، فإن المشغلين والموردين يخضعون ، في هذه الحالة ، أيضًا لالتزام “عام وبدون تمييز” ، وينطبق بطريقة دائمة ومستمرة ، على الحفاظ على حركة المرور و بيانات التعريب “التي لا تتوافق مع الميثاق”.بالإضافة إلى أنه مع الاعتراف بأهمية الالتزام بالاحتفاظ بالبيانات للأمن القومي ومكافحة الجريمة ، دعا بوردونا إلى “الاحتفاظ المحدود والتمييز” و “الوصول المحدود إلى تلك البيانات”.
وكالات
