شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ وفقاً لشبكة RTBF أعلنت ماغي دي بلوك ، وزيرة الهجرة ، عن تدبيرين جديدين للتسهيل على الشركات لتوظيف عمال أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.تأتي التغييرات بناءً على طلب الشركات التي تسعى إلى توظيف عمال من خارج الاتحاد الأوروبي ، والذين يتمتع مواطنوها بالفعل بحرية العمل في أي من الدول الأعضاء.يتزايد الطلب على العمال الأجانب في قطاعات معينة ، مثل تكنولوجيا المعلومات حيث لا يزال هناك آلاف الوظائف الشاغرة ، لكن الشركات تشكو من أن إجراءات الحصول على تصريح عمل معقدة وأن التأخير طويل.ويقول رجال الأعمال إن أوقات الانتظار التي تصل إلى أربعة أشهر ليست غير مستحبة .ووفقاً لمكتب الوزيرة ،قامت “دي بلوك” بتخصيص 20 موظفًا جديدًا في قسم “الإقامة الطويلة” في مكتب الأجانب ، لتسريع العملية الإدارية وتقليص أوقات الانتظار. من خلال القيام بذلك تأمل في تقليل التأخير بمقدار النصف.في الوقت نفسه ، تم تبسيط الإجراء في حد ذاته. منذ بداية هذا الشهر ، تحتوي الخدمة على عدد أقل من المستندات للتعامل معها ، مما يسمح لها بعمل المزيد من الملفات.وحسب الشبكة ،يتم إصدار تصاريح العمل لمدة 12 شهرًا ، ولكن يمكن تجديدها . على الرغم من أن عملية الحصول على موافقة السلطات تأخذ بعض الوقت ، إلا أن العامل غالبًا يجب عليه أن يتوقف عن العمل.من الآن فصاعدًا ، يتعين على العامل أو صاحب العمل فقط تقديم طلب إلى المنطقة الموجود بها ، والذي يمكن أن يأخذ فترة طويلة يجب أن توضع في الحسبان ، بيد أنه في غضون ذلك ، لا يحتاج العامل إلى التوقف عن العمل.وصرحت دي بلوك بأن “الشركات الموجودة في هذا البلد غالباً ما تحتاج إلى عمال أجانب معينين”. “بفضل هذا التبسيط الإداري ، أصبحنا قادرين على قطع الشريط الأحمر ،على حد قولها “
وكالات
