0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_قررت وزارة اللجوء والهجرة إستئناف حكمين صادرين عن محكمة بروكسل الابتدائية يدينان “الدولة البلجيكية” للاحتجاز غير القانوني خلال الإجراءات الحدودية.
ووفقًا لوزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، نيكول دي مور (CD & V) ، فإن القاضي أساء تفسير القانون. مشيرًة إللى إن الاستئناف ضد هذه الأحكام ضروري “وإلا فإن السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية ستصبح مستحيلة”.
وتتعلق الحالتان بمواطن كونغولي ومواطن مغربي تم نقلهما فور وصولهما إلى مركز احتجاز بعد فحصهما. وكان كلاهما يحملان في جيبهما تأشيرة ، لكن وفقًا للمصالح المختصة ، ما زالا غير مستوفين لشروط الدخول إلى البلاد. ومع ذلك ، قضت المحكمة بأنه اعتقال غير قانوني!.
من جانبها، قررت وزارة اللجوء والهجرة البلجيكية استئناف هذه القرارات. وقالت الوزيرة “التأشيرة لا تمنح تلقائيًا الحق في البقاء في بلدنا. وعلى الحدود ، ستتحقق الخدمات مما إذا كنت تستوفي شروط الوصول إلى بلدنا. مضيفةً ، أنه إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلا يمكنك ببساطة بقاء الشخص على أراضينا على الرغم من وجود التأشيرة.
ووفقا للسيدة دي مور، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن للوكالة القيام بعملها إذا لم يكن لدى الخدمة إمكانية احتجاز شخص تعتبره لا يفي بشروط الدخول إلى البلاد.
وعلاوة على ذلك ، لاحظت السيدة دي مور ، في كلتا الحالتين ، أنه تم استئناف رفض الدخول والاحتجاز ، ولم يعتبر مجلس تقاضي الأجانب وغرفة المجلس أن هناك أسبابًا لتعليق القرارات المتخذة أو الأمر بالإفراج.
وقالت وزيرة اللجوء : “لذلك من الغريب بشكل خاص أن تستمر ولاية قضائية أخرى في الحكم على أن هذه الاعتقالات كانت غير قانونية” ، معتبرةً أن محكمة بروكسل الابتدائية أساءت تفسير التشريع.
كما تعترف السيدة دي مور بأن القانون أصبح غير واضح لدرجة أنه أصبح من الصعب جدًا على القضاة الوصول إلى سوابق قضائية متسقة. مؤكدةً عن عزمها معالجة قانون الهجرة الجديد لهذه المشكلة.
وكالات
