0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تشهد بروكسل توترًا متزايدًا حول قرار مكتب كاتبة الدولة للإسكان، بشأن فرض تسجيل بيانات العقارات المستأجرة، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه في أول سبتمبر، حيث يتعين على أصحاب العقارات تقديم بيانات مفصلة حول المساكن المؤجرة للإدارة الإقليمية.
معارضة قوية تأتي من الاتحاد الوطني للمالكين والمستأجرين المشاركين (SNPC) الذي يرى أن هذا القرار سيزيد من الصعوبات الإدارية والقانونية في عملية تأجير المساكن في بروكسل، و يعتبر SNPC أن هذا الإجراء سيؤدي إلى “إضافة طبقة إضافية” من التعقيدات.
وفقًا للمقترح الحالي، سيكون الملاك ملزمين بتقديم بيانات مفصلة حول عقود إيجار المساكن، وسيكون على المستأجرين إجراء تسجيل مزدوج على المستوى الفيدرالي والإقليمي، كما يثير هذا القرار قلقًا خاصًا بين المستثمرين العقاريين الذين يرون أنه سيعيق رغبتهم في الاستثمار في سوق الإيجار.
رئيس المجلس الإقليمي لبروكسل، أوليفييه دي كليبيلي، ينتقد هذا الإجراء، مشيرًا إلى أنه “ليس جيدًا للمدخرات العقارية وليس جيدًا للمستأجرين الذين سيشهدون زيادة في إيجاراتهم”، ويعبر عن تخوف من تأثير هذا القرار على سوق العقارات في بروكسل.
من المتوقع أن يتم تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من 1 سبتمبر، وسيكون لأصحاب العقارات فترة سماح لمدة سنة واحدة لتسجيل بيانات العقارات المستأجرة على المنصة الجديدة، والتي ستشمل العقود المبرمة اعتبارًا من 1 يناير 2020.
وكالات
