0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تسعى الحكومة البلجيكية إلى إيجاد حلول مالية لسد عجز يُقدّر بين 4 و5 مليارات يورو، بهدف تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2029، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
خطة لسد العجز المالي
كشف وزير الميزانية ونائب رئيس الوزراء، فينسنت فان بيتغم، خلال ظهوره الإعلامي، عن أبرز التوجهات الحكومية لمعالجة العجز المالي، مؤكدًا أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي تحمّلها المواطنون في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن إصلاحات سابقة، خاصة في نظام التقاعد وآلية فهرسة الأجور، فرضت بالفعل أعباء إضافية، ما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات جديدة تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
تحسين الكفاءة بدل زيادة الضرائب
بدل فرض ضرائب جديدة، تراهن الحكومة على تحسين كفاءة الإنفاق العام، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكن تحقيق وفورات من خلال تحسين استخدام الأدوية وتطوير طرق التسيير.
وأكد الوزير أن هناك مجالًا لتحقيق “مكاسب في الكفاءة” دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الحكومية المقبلة.
إصلاح النظام الضريبي
وفي ما يتعلق بالضرائب، شدد الوزير على أن الهدف ليس فرض ضرائب جديدة، بل جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وفعالية، عبر مراجعة بعض الآليات الحالية.
وأوضح أن النظام الحالي يتضمن عددًا كبيرًا من الاستثناءات والتخفيضات، سواء في المساهمات أو الإعفاءات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة ببعض الشركات، ما يستدعي إعادة تقييمها لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء.
نحو توازن مالي بحلول 2029
ترى الحكومة أن تحقيق التوازن المالي يتطلب مزيجًا من الإصلاحات الهيكلية وتحسين إدارة الموارد، بدل الاعتماد على فرض ضرائب إضافية، في محاولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وكالات
