0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أشارت وزيرة اللجوء والهجرة، آنيلين فان بوسويت (من حزب التحالف الفلمنكي الجديد)، يوم الأربعاء أمام لجنة برلمانية، إلى أنها أبرمت اتفاقيات عمل جديدة مع دائرة اللجوء التابعة لها بشأن رفض طلبات اللجوء في بلجيكا للأفراد الذين سبق منحهم الحماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوزيرة أن هذا الرفض سيكون ممكناً شريطة أن يكون مبرراً على أساس كل حالة على حدة وبأسباب كافية.
تأتي هذه التوضيحات في الوقت الذي علّق فيه مجلس الدولة قرار الوزير فان بوسويت بوقف تقديم المساعدة لطالبي اللجوء الذين يتلقون الحماية بالفعل في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الإجراء، الذي يعود تاريخه إلى يوليو/تموز 2025، قد عُلّق مؤخراً من قبل المحكمة الدستورية.
ردّت آنيلين فان بوسويت يوم الجمعة الماضي، موضحةً أن الأساس القانوني لرفض تقديم المساعدة لهؤلاء الأفراد لم يُعلّق من قبل مجلس الدولة، ولكن يجب تبرير كل قرار على حدة، من وجهة نظرها. وبناءً على ذلك، أعلنت مساء الأربعاء أنها أبرمت في غضون ذلك اتفاقيات عمل جديدة مع إداراتها للامتثال للحكم.
لذا، سيستمرون في رفض دخول الأشخاص الذين يتلقون الحماية بالفعل في دولة عضو أخرى، ولكن فقط إذا كان ذلك مبرراً على أساس كل حالة على حدة وبأسباب كافية. وستقوم الجهات المختصة بتقييم كل حالة على حدة. ووفقاً للوزير، فإن قرار مجلس الدولة يؤكد أربع مرات على أنه من الممكن تماماً رفض الدخول، ولكن يجب أن يكون ذلك مبرراً بشكل كافٍ.
أكدت وزيرة الهجرة مجدداً أنها لن تتراجع أمام “محاولات عديدة لعرقلة هذه السياسة”، مبررةً “الإجراءات الصارمة” بـ”الضغط الهجري غير المستدام” على المجتمع. وصرحت آنيلين فان بوسويت قائلةً: “سأبذل قصارى جهدي لضمان احترام هذه الإجراءات، وفقاً للسوابق القضائية المعمول بها”.
واجه الوزير انتقادات حادة من المعارضة اليسارية في البرلمان. وصرح النائب كزافييه دوبوا، عضو حزب “إنجاجيه” الشريك في الحكومة، بأن “أقل ما يمكن للوزير فان بوسويت فعله” هو سحب التعليمات. وأضاف أن الأولوية الآن هي إصدار تعليمات “واضحة”، وفقًا للحكم.
vrtnws/
