شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن وزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندي، فينسنت كاريمانز، عن العمل على إعداد خطة وطنية جديدة لتنظيم استخدام دراجات Fatbikes، مؤكدًا أن تشريعات جديدة قيد الإعداد، رغم عدم وضوح تفاصيلها حتى الآن.
وأوضح الوزير أمام البرلمان أن الحكومة تعتزم التعامل مع هذه الدراجات بشكل قانوني مختلف عن الدراجات الكهربائية التقليدية، وهو توجه أثار جدلًا، إذ يرى بعض الباحثين أن هذا التمييز قد يكون غير عملي نظرًا للتشابه الكبير بين النوعين وسهولة التحايل على أي فروقات تنظيمية.
ورغم التحديات، أكد كاريمانز أنه يرى فرصًا لتطبيق هذا النهج، مشيرًا إلى وجود دراسات سابقة اعتبرت الأمر صعبًا، لكنه توصل إلى نقاط يمكن البناء عليها لتحقيق ذلك.
وتهدف الخطة إلى دعم البلديات في فرض القوانين بشكل أكثر فعالية، والحد من انتشار الدراجات غير القانونية، إضافة إلى حماية فئة الشباب. كما تشمل دراسة تشديد الرقابة على المخالفات وعلى استيراد النماذج المحظورة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إجراءات محلية بدأت بالفعل في بعض المدن، حيث حظرت مدينة إنسخيده استخدام هذه الدراجات في وسط المدينة، فيما تدرس أمستردام منعها في حديقة فوندلبارك، على أن تسهم القوانين الوطنية المرتقبة في تعزيز مثل هذه المبادرات.
ويعود توجه الحكومة إلى إعداد هذه الخطة إلى تزايد الشكاوى والتقارير في الصحف المحلية الهولندية حول الحوادث والمخالفات المرتبطة بدراجات Fatbikes، خاصة بين فئة الشباب، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة وسهولة تعديل هذه الدراجات لزيادة سرعتها بشكل غير قانوني، ما دفع السلطات إلى البحث عن إطار تنظيمي أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة.
هولندا 24
