0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_توصل المجلس الوزاري المصغر (“kern”) إلى اتفاق بشأن الدور اللغوي للمدعي العام للملك المستقبلي في بروكسل، وهو منصب شاغر لأكثر من تسع سنوات، وتم الاتفاق بأن يرأس مكتب المدعي العام في بروكسل متحدثًا باللغة الفرنسية .
كان الدور اللغوي للمدعي العام لملك بروكسل جزءًا من اتفاق سياسي تم التوصل إليه في عام 2012 والذي أدى إلى تقسيم المنطقة القضائية في بروكسل-هال-فيلفورد، بعد ذلك، حصل المتحدثون الفرنسيون على أنه يجب على المدعي العام للملك ومدقق العمل في بروكسل تقديم شهادة التحدث بالفرنسية (و”معرفة شاملة باللغة الهولندية”). ويجب على نوابهم – وهو الدور الذي تم إنشاؤه خصيصًا في ذلك الوقت – تقديم شهادة الناطقة بالهولندية.
لكن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 30 يونيو 2014، ألغى هذه المادة من القانون، معتبراً أنه لا توجد أسباب كافية لتبرير الاستثناء اللغوي والسماح للمدعي العام للملك في بروكسل بأن يكون ناطقاً بالفرنسية بشكل إلزامي.
ووفقا لصحيفة “لا ليبر” قررت الحكومة أخيرا، يوم الجمعة، من خلال الموافقة على مشروع قانون أولي، تبرير ضرورة إدارة مكتب المدعي العام في بروكسل – وهو الأكثر أهمية في البلاد – من قبل شخص يتحدث الفرنسية.
ولا يزال يتعين تقديم مشروع القانون إلى مجلس الدولة وإخضاعه لقراءة ثانية في الحكومة، قبل تقديمه إلى المجلس.
وكالات
