0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_منذ حوالي عام، تم تقديم حق التفضيل للمستأجرين في بروكسل، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل وصولهم إلى عقاراتهم الحالية في حالة بيعها.
كانت المبادرة جزءًا من سياسة كاتبة الدولة للإسكان في بروكسل، نوال بن حمو، التي تهدف إلى تحسين الوضع السكني للمستأجرين وتوفير فرص أكبر لهم في سوق العقارات.
ومع ذلك، وبعد ما يقارب من عام من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، تشير التقارير إلى أن عدد المستأجرين الذين استخدموا حق الشفعة، الذي يتيح لهم الأولوية في شراء المسكن الذي يشغلونه، يقترب من الصفر.
حق تفضيل غير مُفعل
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة”ليكو” اليوم الثلاثاء، أظهرت الدراسات التي شملت العديد من وكالات العقارات في بروكسل أن قليلًا من المستأجرين قد استفادوا من هذا الحق.
فعلى سبيل المثال، تشير أندريا كومان من شبكة ERA العقارية إلى أنه “منذ بداية 2024، لم يمارس أي مستأجر حقه في التفضيل”.
وفي شركة تريفي، من بين 352 معاملة بيع، استخدم مستأجران فقط حق الشفعة/ أما في شركة يسجل الاستثمار، فقد تم “تحويل مستأجر واحد فقط إلى مشتري”.
وفي شركة Latour & Petit، تم تسجيل ثلاث معاملات فقط من أصل 330، وهو عدد يعتبره كوينتين بينت، مدير المبيعات في الشركة، “غير ذي أهمية”.
من الواضح أن هناك ترددًا كبيرًا من جانب المستأجرين في الاستفادة من هذا الحق، وهو ما يراه العديد من وكلاء العقارات نتيجة لعدة عوامل.
يقول كوينتين بينت إن هناك تخبطًا في كيفية تطبيق هذا الإجراء، مما يجعل العملية أقل جذبًا للمستأجرين، علاوة على ذلك، يشير إلى أن معارضة واضحة من الوسط العقاري ساهمت في تعقيد الأمور، حيث يعتقد العديد من الوكلاء أن هذا الإجراء يشكل عبئًا إضافيًا على عملية البيع، ويخلق حالة من الغموض القانوني.
لا يقتصر الجدل حول هذا الحق على تردد المستأجرين، بل هناك أيضًا معارضة قانونية من قبل اتحاد الوكلاء العقاريين الناطقين بالفرنسية (Federia)، وكذلك نظيره الناطق بالهولندية CIB، ففي مايو الماضي، قدمت هذه المنظمات، بالإضافة إلى حوالي خمسين وكيل عقاري، دعوى إلغاء أمام المحكمة الدستورية البلجيكية ضد هذا الإجراء.
ويرى المعارضون أن هذا الحق يعقد عملية البيع ويضيف مزيدًا من التعقيد للمستثمرين والبائعين في السوق.
وفقًا لما قالته شارلوت دي ثاي، المدير العام لـ Federia، فإن هذا القانون لم يأخذ في اعتباره احتياجات السوق العقاري ولم يستمع إلى اعتراضات الوسط المهني.
من المتوقع أن تستغرق المحكمة وقتًا طويلاً قبل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، حيث من الممكن ألا يتم إصدار حكم قبل عام 2025.
وكالات
