0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تسلّط النيابة العامة الفيدرالية الضوء على تطور بالغ الخطورة في المشهد الأمني للبلاد، يتمثل في الارتفاع غير المسبوق لعدد القاصرين المتورطين في قضايا الإرهاب.
في تقريرها السنوي الصادر اليوم الاثنين، كشفت النيابة عن تضاعف عدد القضايا المتعلقة بقُصَّر متهمين بالإرهاب خلال عام واحد، وهو ما اعتبرته “زيادة هائلة” ومصدر قلق بالغ للمؤسسات القضائية والأمنية على حد سواء.
في عام 2024 وحده، تم فتح 55 ملفًا قضائيًا ضد قاصرين في سياق أعمال إرهابية، مقارنة بـ24 قضية فقط في عام 2023، و16 قضية في عام 2022.
هذا التضاعف خلال فترة زمنية وجيزة يثير تساؤلات جوهرية حول آليات الوقاية، وفعالية الإجراءات المعتمدة، ومدى قابلية المراهقين اليوم للتأثر بالدعاية المتطرفة، خصوصًا تلك المنتشرة عبر الإنترنت.
ورغم أن المدعي العام الفيدرالي ليست له ولاية مباشرة على الجرائم المرتكبة من قبل القاصرين – إذ تبقى من صلاحيات قاضي محكمة الأحداث – إلا أن النيابة العامة الفيدرالية تلعب دورًا محوريًا في التنسيق وتقديم الدعم للنيابات المحلية، خاصة في القضايا المختلطة التي تضم بالغين وقاصرين في آن واحد.
التقرير القضائي أشار أيضًا إلى أن خطر الإرهاب لم يختفِ رغم مرور السنوات السوداء التي عصفت ببلجيكا وأوروبا، فقد تم استدعاء أكثر من 70 شخصًا في عام 2024 في إطار تحقيقات في قضايا إرهابية على المستوى الفيدرالي.
وأكد التقرير أن تنظيم “داعش الارهابي – فرع خراسان” يُعد حاليًا التهديد الإرهابي الدولي الأكبر الذي تواجهه البلاد، لما يتمتع به هذا التنظيم من قدرة على التأثير والدعاية العابرة للحدود.
غير أن القلق لا يقتصر على التنظيمات الكبرى فقط، بل يتسع ليشمل فئة “الذئاب المنفردة” أو الأفراد الذين يعملون بمعزل عن الجماعات المنظمة، مستفيدين من الحد الأدنى من الوسائل، ولكن بما يكفي لتنفيذ عمليات إرهابية.
التقرير يشير إلى أن هذه المخططات كانت في مراحلها الأولية خلال عام 2024، ما سمح للسلطات بإحباطها مبكرًا، لكنه يحذر من احتمال تسارعها في المستقبل ما لم تُتخذ إجراءات استباقية أكثر صرامة.
وأمام هذا المشهد، يدعو التقرير القضائي إلى “يقظة دائمة”، ويشدد على أن التطرف بات في متناول الجميع، وخصوصًا القاصرين، بفضل الانتشار الواسع للدعاية الجهادية على الإنترنت.
وكالات
