0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في قرار يسلّط الضوء على التحديات الاقتصادية المتصاعدة في بلجيكا، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف البلاد من “AA-” إلى “A+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبينما يحتفظ هذا التصنيف بمكانة بلجيكا ضمن الاقتصادات ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة، فإنه يمثل أيضًا تحذيرًا صريحًا بشأن المخاطر التي تواجه المالية العامة في المملكة، ويعكس تدهورًا مستمرًا في قدرة الدولة على احتواء العجز وتجنب تصاعد الدين العام.
القرار، الذي صدر مساء الجمعة، يُعدّ أول خفض لتصنيف بلجيكا من قبل “فيتش” منذ ديسمبر 2016، ويعني الانتقال إلى فئة “A+” أن خطر تخلّف بلجيكا عن سداد ديونها لا يزال منخفضًا، وأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية قوية.
غير أن موقعها الجديد ضمن الفئة الأقل يُترجم إلى حساسية أكبر تجاه الصدمات الاقتصادية المحتملة، وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط.
برّرت وكالة “فيتش” قرارها بالإشارة إلى التدهور البنيوي في الوضع المالي البلجيكي، وخصوصًا في ظل النفقات المرتفعة المتعلقة بشيخوخة السكان، والضغوط المتزايدة على ميزانية الدفاع في سياق التوترات الجيوسياسية الحالية.
وأوضحت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع مجددًا، في وقت لم تُظهر فيه السياسات المالية الراهنة قدرة كافية على السيطرة على هذا الاتجاه.
إلى جانب هذه المؤشرات الاقتصادية، لفت تقرير “فيتش” إلى ما وصفه بعدم الاستقرار السياسي المزمن في بلجيكا، مشيرًا إلى تراجع واضح في فعالية المؤسسات خلال العقد الأخير، وهو ما تؤكده بيانات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي. مثل هذا التآكل المؤسسي يُضعف قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وفعّالة، ويُغذّي حالة من التردد في أوساط المستثمرين.
رغم هذا التقييم السلبي، لم يُغلق تقرير “فيتش” الباب أمام احتمالات التحسن. فقد أشادت الوكالة بالإصلاحات التي أطلقتها حكومة اتحاد والونيا-بروكسل، التي تُعرف رمزيًا بـ” أريزونا”، ولا سيما فيما يتعلق بتعديل سياسات سوق العمل ومحاولة رفع معدل التوظيف إلى 78%، وهو الهدف الذي تبنّته الحكومة في إطار خطتها لتعزيز النمو.
كما نوّه التقرير بمتانة الاقتصاد البلجيكي من حيث التنوع والثراء، وبمستوى الإنتاجية العالي للعمال، على الرغم من أنه بات أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي.
وكالات
