0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في تطور جديد يهم الأسر والشركات البلجيكية، طُلب من شركة إيليا، المشغلة لشبكة الكهرباء الوطنية، خفض فواتير الكهرباء بمبلغ قدره عشرة ملايين يورو، وذلك بقرار صادر عن لجنة تنظيم الكهرباء والغاز (CREG)، الهيئة الفيدرالية المكلفة بمراقبة قطاع الطاقة.
وسيُخصم هذا المبلغ من صافي التعريفات التي ستُحصّلها الشركة من المستهلكين خلال السنوات المقبلة، في خطوة تهدف إلى ضبط التكاليف وضمان شفافية النفقات.
وكشفت صحيفة “دي تايد” الاقتصادية، الأربعاء، أنّ القرار اتخذ في يوليو الماضي، غير أنّه لم يحظَ باهتمام يُذكر في حينه. وتُجري لجنة التنظيم مراجعة سنوية لاستثمارات ونفقات إيليا لتحديد مدى ضرورتها لحسن أداء مهامها كمديرة للشبكة الكهربائية في بلجيكا.
وغالبًا ما تثير هذه العملية نقاشات واسعة حول كلفة المشاريع وأثرها المباشر على الفواتير التي يدفعها المستهلكون.
وقد وُضعت بعض نفقات إيليا تحت المجهر، إذ اعتبرت الهيئة التنظيمية أنّ بعض المصاريف لا تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية.
ومن بين هذه النفقات أجهزة آيفون التي وُزعت على موظفين في الشركة، فضلًا عن تعويضات مالية مُنحت لأحد أعضاء الإدارة.
كما انتقدت الهيئة تخصيص نحو 1.2 مليون يورو لإجراء دراسة حول مزيج الطاقة المستقبلي لعام 2050، معتبرة أنّ المبلغ مبالغ فيه.
وشملت الملاحظات أيضًا تكاليف بقيمة 128 ألف يورو لإنشاء معرض تفاعلي في أوستند وتنظيم نقاش وطني حول الطاقة في مارس 2024.
الجدل امتد كذلك إلى مشروع جزيرة الطاقة المزمع إنشاؤها في بحر الشمال، إذ طعنت الهيئة في بعض النفقات المرتبطة بالنموذج الأولي للجزيرة، كما أبدت تحفظاتها بشأن جدوى المشروع ككل، لاسيما في ظل تكلفته الضخمة وعدم وضوح انعكاساته المباشرة على استقرار الشبكة أو أسعار الطاقة.
وكالات
