0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تستعد الحكومة الفيدرالية البلجيكية لتنفيذ خطة شاملة لتقليص الجهاز المدني في السنوات المقبلة، ضمن مساعيها لتحقيق وفورات مالية كبيرة وتحسين كفاءة العمل في القطاع العام.
وأفادت صحيفتا “دي ستاندارد” و”هيت بيلانغ فان ليمبورغ” ، أن الحكومة تأمل في توفير نحو 459 مليون يورو عبر قرارها بعدم شغل بعض الوظائف عند مغادرة الموظفين الحاليين، كجزء من خطة تهدف إلى إدارة النفقات العامة بشكل أكثر استدامة.
ويشمل برنامج التقليص إجراءين رئيسيين، بحسب إشعارات الميزانية الأخيرة الصادرة عن ولاية أريزونا.
أول هذه الإجراءات يتعلق بالاستبدال الانتقائي لموظفي الخدمة المدنية، حيث سيتم إخطار كل مؤسسة حكومية بهدف تحقيق وفورات محددة، ولن يُسمح باستبدال سوى اثنين من كل خمسة موظفين مغادرين حتى بلوغ هذا الهدف.
ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء 100 مليون يورو خلال العام الحالي، ويصل إلى 175 مليون يورو بحلول عام 2029.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارات المعنية بالأمن، مثل وزارات العدل والدفاع والشرطة والداخلية، ستكون مستثناة من هذا القرار لضمان عدم التأثير على الأمن الوطني واستقرار الخدمات الحيوية.
أما الإجراء الثاني فيتعلق بمساهمات الشركات والخدمات الفيدرالية في تمويل معاشات موظفيها المستقبلية. ووفقًا للخطة، ستدفع هذه المؤسسات نسبة 38% لتغطية تكاليف المعاشات، على أن يتم تطبيق هذا الإجراء تدريجيًا بدءًا من 9.5% هذا العام، وصولًا إلى النسبة النهائية 38% بحلول 2029.
وتأمل الحكومة أن يساهم هذا التدرج في تأمين 100 مليون يورو للهيئة الفيدرالية للمعاشات التقاعدية خلال العام المقبل، ليصل إجمالي المبالغ المتوقع تحصيلها إلى 284 مليون يورو بحلول عام 2029.
وبحسب البيانات الرسمية، يعتزم المسؤول التنفيذي في حكومة دي ويفر تحقيق وفورات إجمالية تصل إلى 459 مليون يورو من أصل ميزانية محددة تبلغ 9.2 مليار يورو لعام 2029.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للتحكم في النفقات العامة، وضمان استدامة المعاشات والتقاعد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع المدني.
وكالات
