0
0
Read Time:39 Second
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أكدت أعلى سلطة قضائية إدارية في بلجيكا، “مجلس الدولة ““، أن مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر المنظمات الراديكالية (المتطرفة)، والذي يدافع عنه حزب الحركة الإصلاحية (MR)، غير جاهز بصيغته الحالية ويحتاج إلى تعديلات عميقة.
مخاطر دستورية وأمن قانوني مفقود
في تقريره الأخير، أشار مجلس الدولة بوضوح إلى أن مشروع القانون يواجه مشاكل جدية تتعلق بـ “الأمن القانوني”. وحذر القضاة من أن النص بصياغته الراهنة يواجه مخاطر عالية لانتهاك الدستور البلجيكي، مما يجعل تنفيذه أمراً معقداً من الناحية القانونية.
الحاجة إلى مراجعة شاملة
شدد المجلس على أن المقترح الذي يهدف إلى منح السلطات القدرة على حظر المنظمات التي تعتبر راديكالية يجب أن يتم صياغته بدقة أكبر لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية المحمية دستورياً. ويأتي هذا الرأي كعقبة قانونية أمام طموحات حزب (MR) في تمرير القانون سريعاً.
وكالات
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
