شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_ذكرت صحيفة “دي ستاندارد” يوم الخميس أن مجموعة من 57 عضواً في البرلمان الأوروبي تطالب المفوضية الأوروبية بفرض حظر تجاري كامل على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا النداء في أعقاب نقاش متزايد داخل الاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وتشمل المنتجات المعنية الفواكه والخضراوات مثل التمور والأفوكادو والمانجو والزيتون، بالإضافة إلى النبيذ والسلع الصناعية مثل البلاستيك والسجاد ولوازم الحمامات.
ومن بين الموقعين على الوثيقة النواب الفلمنكيون في البرلمان الأوروبي هيلدي فوتمان، وفوتر بيك، وكاثلين فان بريمبت، وسارة ماتيو.
“إن السماح بدخول هذه المنتجات إلى سوقنا أمر غير مقبول لأنها نتاج انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، هذا ما صرح به فوتمانز، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، لصحيفة دي ستاندارد.
في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عُقد في 21 أبريل/نيسان، فشلت الدول الأعضاء في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتعليق البند التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ضغطت فرنسا والسويد من أجل فرض قيود على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك حظر كامل محتمل، بينما أبدت إيطاليا انفتاحاً على الفكرة.
ويجادل أعضاء البرلمان الأوروبي بأن القضية أصبحت ملحة بشكل متزايد في أعقاب رأي استشاري صدر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي نص على أنه لا ينبغي للدول أن تدخل في علاقات تجارية تساهم في الحفاظ على ما وصفته بأنه وضع غير قانوني في الأراضي المحتلة.
اتخذت عدة دول أوروبية، من بينها هولندا وإسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا وبلجيكا، خطوات نحو فرض حظر وطني على استيراد منتجات الاستيطان. إلا أن الحظر الذي تعتزم بلجيكا فرضه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولا يزال في مرحلة الصياغة الفنية.
Belga
