0
0
متابعة : شيـماء سالم الذّيب_شبكة المدار بنغازي
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_شاركت الأكاديميَّة وعضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي الدُّكتورة: عبير أمنينة في جلسةٍ لمجلس الأمن طالبت فيها بأولويَّات المجتمع المدنيّ بخلقِ مناخٍ حُرٍّ للعمل والتَّعبير ، وتعزيز السِّلم والمساهمة في التَّنمية.
وتحدَّثت د. أمنينة عن المشهد اللِّيبيّ الَّذي يشهد مأزقًا سياسيًّا مُعقَّدًا نتاج التَّأجيل المتكرِّر للذَّهاب إلىٰ الإنتخابات خاصةً البرلمانيَّة منها ، والَّذي يشهد انتشار للسِّلاح ، وتعدُّد أوجه التَّطرُّف ، وضعف المؤسَّسات.
كما يتَّسم هذا المشهد بسيطرةِ خِطابٍ دينيٍّ مُتشدِّدٍ مُناقضٍ للدِّيمقراطيَّة ، ويمنع مشاركة النِّساء في السِّياسات العامة علىٰ كافة المستويات.
وتحدَّثت أيضًا عن مُعاناة المجتمع المدنيّ من هيمنة المؤسَّسات علىٰ الحق في التَّأسيس والتَّنظيم ، والعمل ضِمن سياق التَّشريعات النَّافذة ، حيث ساهمت هذه المؤسَّسات في تقلُّص حيِّز الحُرِّيَّة المدنيَّة الَّتي نصَّ عليها الإعلان الدُّستوريّ المؤقَّت ، وعن مُعاناة المجتمع من الإخفاء والقبض والخطف من دون اتِّباع الإجراءات والضَّوابط القانونيَّة ، بحُجَّة الخروج عن القيِّم ، أو بالوسم بالتَّجسُّس لصالح قِوىٰ أجنبيَّة ، والعمل علىٰ احتقارهم ومُصادرة حرِّيَّاتهم وذلكَ بحُجَّة حماية هذه القيِّم.
كما تحدَّثت أيضًا عن مُعاناة المرأة وتحديدًا من العنف الإلكترونيّ الممنهج للتَّرهيب والإقصاء عن المشاركة في الفضاء العام ، بالإضافة إلىٰ مُعاناتها باتِّباع إجراءات غير مبرَّرة بتقييد حركتها ، والتَّعدِّي علىٰ خصوصيَّتها بحرمانها من السَّفر لو امتنعت عن تعبئة نموذجٍ تُبرِّر فيهِ عن سببِ تِرحالها ، ممَّا يُعدُّ إجراءًا تعسُّفيًّا يُمثِّل أبشع أشكال التَّمييز ، والمصادرة لحقوق المواطنة والحرِّيَّات العامة.
كما تحدَّثت عن مُعاناة المرأة من تقاعس السُّلطة التَّشريعيَّة باعتمادها لقانون مُناهضة العنف ضدَّ المرأة في مشهدٍ مجتمعيّ تُنتهك فيهِ حقوق النِّساء بالعيش بأمانٍ وكرامة في المجالين العام والخاص ، وممارسة انتهاك لحقوق النِّساء اللِّيبيَّات المتزوِّجات من غير اللِّيبيِّين ، ومنع أبناءهنَّ من الحصول علىٰ الجنسيَّة اللِّيبيَّة.
وطالبت الدُّكتورة باسم التَّيَّار المدنيّ مؤسَّسات الدَّولة بالعمل علىٰ هيكلة بنية تأسيس المجتمع المدنيّ ، والإسراع في استنباط قانون يُنظِّم تأسيس وعمل منظَّمات المجتمع المدنيّ علىٰ إطلاقها، ويمنع أيَّ سُلطة من الهيمنة علىٰ ناشطيها وحقوقيِّيها.
كما طالبت باحترام مشاركة المرأة في كُلِّ ما يتعلَّق بالمجالس المنتخبة من خلال ضمان فرص المنافسة والكفاءة في التَّعيين في المناصب العُليا.
كما طالبت بإسراع السُّلطة التَّشريعيَّة في إعتماد قانون مناهضة العنف ضدَّ المرأة ، وبالعمل علىٰ وضع سياسة وطنيَّة لتنفيذ إستراتيجيَّة التَّنميَّة المستدامة ٢٠.٣٠ وتعزيز دور المرأة فيها ، وبإزالة جميع آثار التَّمييز ذات العلاقة بالنِّساء والدَّور الإقتصاديّ والاجتماعيّ والسِّياسيّ ، وتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصَّة التَّعليميَّة منها والإقتصاديَّة والصّحيَّة ، والعمل علىٰ خلق بيئة عُمرانيَّة مستجيبة لحقوقهم في التَّنقل والحركة.
وطالبت بالعمل علىٰ إدراج عملية الإستفتاء كأولويَّة علىٰ سُلَّم الخيارات القادمة ، وبالتَّوقف عن القبض علىٰ النُّشطاء والحقوقيِّين خارج الضَّوابط والإجراءات القانونيَّة ، وبإدماج الأحزاب في كُلِّ المؤسَّسات القادمة لو قُدِّرَ لها أن تنتخب ، تعزيزًا للقيِّم المدنيَّة ، علىٰ أن يُشترط وجود مهمٍّ للنِّساء في القوائم المترشِّحة.
وختامًا طالبت بالتَّأكيد علىٰ أهمِّيَّة المجاهرة بتبنِّي سياسة عدم الإفلات من العقاب ، وذلكَ لضمان المساءلة والمحاسبة لكُلِّ من ينتهك حقوق الإنسان.
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_
