0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_منذ بداية شهر يوليو، شهدت مراكز استقبال طالبي اللجوء في البلاد تغييرات هامة تتعلق بالتمويل والدعم المقدم لهؤلاء الأفراد.
بموجب القرار الجديد، يُطلب من طالبي اللجوء الذين يمتلكون دخلًا مهنيًا، رغم بقائهم في مراكز الاستقبال، المساهمة في تكاليف الإقامة، وقد أدت هذه الخطوة إلى تسجيل أرقام قياسية في مغادرة طالبي اللجوء لمراكز الاستقبال خلال الصيف، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة المنتهية ولايتها، نيكول دي مور، والتي نشرتها صحيفة “دي تايد” اليومية اليوم الأربعاء.
في بيانها الصحفي، أشارت نيكول دي مور إلى أن العديد من طالبي اللجوء قد فضلوا استئجار سكن بدلاً من دفع جزء من دخلهم مقابل الإقامة في مراكز مكتظة حيث يضطرون إلى النوم في أماكن مشتركة مع عدة أشخاص، وأضافت أن تحسينات الإنتاجية في إدارة طلبات اللجوء من قبل الجهات المعنية ساهمت أيضًا في زيادة عدد المغادرين.
وكشفت الوزيرة أن المفوضية قد تعاملت مع “عدد قياسي من القرارات هذا الصيف”، حيث عُرضت طلبات اللجوء لـ 5818 شخصًا في شهري يوليو وأغسطس، وفقًا للأرقام الأولية، مما يمثل زيادة بأكثر من ألف طلب مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
أظهرت الإحصاءات أن عدد الأشخاص الذين غادروا مراكز الاستقبال بسبب البت في قضاياهم أو اختيارهم البقاء في مكان آخر بلغ 2887 شخصًا في يوليو و2376 شخصًا في أغسطس، وهي الأرقام الأعلى منذ عشر سنوات، حسبما أكد مكتب نيكول دي مور.
رغم هذه الأرقام الإيجابية، لا يزال الوضع بحاجة إلى تحسين كبير. حيث لا تزال هناك قائمة انتظار تضم 3695 شخصًا لم يحصلوا بعد على أماكن استقبال.
وأوضحت وزيرة الخارجية أن تعليماتها الأخيرة إلى منظمة Fedasil كانت تهدف إلى إعطاء الأولوية للعائلات، مما أدى إلى عدم استيعاب طالبي اللجوء الذين يقدمون كرجال غير متزوجين بسبب نقص الأماكن.
وكالات
