فاتورة المياه الضخمة في بلجيكا
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في واقعة غريبة أثارت الدهشة في بلجيكا، نجح أحد سكان منطقة Péruwelz (مقاطعة Hainaut) في التخلص من فاتورة مياه ضخمة بلغت قيمتها 7000 يورو، وذلك بسبب تأخير طفيف لا يتجاوز يومين عن فترة التقادم القانونية البالغة خمس سنوات، مما جعل مطالب شركة SWDE غير قانونية.
الوسيط يتدخل لصالح المواطن:
وحسبما ذكرت صحيفة “سود إنفو” في تقريرها اليوم الاربعاء، أحد سكان بلدة Péruwelz، ويدعى السيد B، وجد نفسه مطالبًا بسداد فاتورة مرتفعة وصلت إليه فجأة في مايو 2022. تعود الفترة المستحقة للفاتورة إلى ما قبل خمس سنوات، وبالرغم من أنه لم يستخدم المبنى المعني، فقد تواصلت شركة المياه العامة (SWDE) معه مطالبةً بالمبلغ الكبير، مما دفعه للتوجه إلى الوسيط “مارك برتراند”، الذي قام بمراجعة ملف الفاتورة وتوصل إلى أن المدة القانونية لتحصيلها قد انتهت قبل يومين فقط من تاريخ إرسالها.
في تقريره، أوضح الوسيط برتراند أن الفاتورة كانت مؤرخة في 24 مايو 2022، بينما انتهت فترة الاستحقاق فعليًا في 22 مايو 2022. بناءً على ذلك، ووفقًا للقوانين البلجيكية، يحق للمواطن إلغاء الفاتورة تمامًا لأنها تجاوزت مدة التقادم.
عند التواصل مع SWDE، صرح المتحدث باسم الشركة بأن المواطن لم يقم بتسجيل أي مؤشرات استهلاك خلال تلك الفترة، وهو ما اعتبرته الشركة السبب في عدم إصدار فواتير سابقة. ومع ذلك، كانت الحجة القانونية للوسيط كافية لإقناع SWDE بإلغاء الفاتورة تمامًا.
ارتفاع معدلات الدفع وتراكم الديون المتقادم:
وبحسب المتحدث باسم SWDE، بينوا مولان، فإن الشركة تسترد ما يقارب 97.66% من حجم مبيعاتها سنويًا، مع معدل عدم استرداد منخفض يصل إلى 2.34% فقط، بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليون يورو.
وأشار إلى أن 70% من عملاء SWDE يسددون فواتيرهم خلال 30 يومًا، في حين يدفع 11% بعد تلقي إشعار رسمي، و4% بعد تدخل المحضر.
وبالرغم من استرداد معظم الفواتير، لا تزال بعض الديون غير القابلة للتحصيل تتراكم على الشركة بسبب تجاوز فترة التقادم.
في عام 2023، بلغت قيمة الديون التي تجاوزت فترة التقادم حوالي 13 مليون يورو، وهو تحسن ملحوظ عن معدل 3% الذي سُجل في عام 2019. وهذا يعكس جهود SWDE في تسوية الديون عبر استرداد ودي دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
مبادرة لتقليص فترة التقادم: جدل برلماني محتدم:
من جانب آخر، قدم النائب الفلمنكي من حزب vooruit، السيد “يرون سوته”، مشروع قانون يهدف إلى تقليص فترة التقادم على الديون المتأخرة المرتبطة بخدمات المياه والكهرباء والاتصالات من خمس سنوات إلى سنتين فقط.
ورغم أن هذه المبادرة قد تلقى دعمًا شعبيًا، الا انها أثارت تحفظات من الجهات المعنية، حيث وصف بينوا مولان من SWDE هذا الاقتراح بأنه “فكرة سيئة للغاية”، محذرًا من أن تقليص فترة التقادم قد يؤدي إلى آثار سلبية على المستهلكين، مما يزيد من الضغط المالي عليهم.
شكاوى متزايدة ضد موزعي المياه:
في العام الماضي، تلقى مكتب الوسيط في منطقة والونيا 139 شكوى تتعلق بموزعي المياه، حيث تصدرت شركة SWDE القائمة بـ116 شكوى منها. وتنوعت الشكاوى بين الفواتير المرتفعة، وجودة المياه، والاستهلاك المفرط، وصعوبات التواصل، واستبدال العدادات.
وكالات
