0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ كشف البنك الوطني البلجيكي (BNB) عن تقدير جديد حول حجم “الاقتصاد غير المراقب” في البلاد خلال الفترة من 2009 إلى 2021، مشيرًا إلى أن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية وغير المعلنة تمثل نحو 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل هذا التقدير نوعين رئيسيين من الأنشطة: “الاقتصاد السري”، الذي يشمل العمل غير المصرح به، و”الاقتصاد غير القانوني”، الذي يضم الأنشطة مثل تهريب المخدرات والدعارة والتهريب.
الاقتصاد السري مقابل الاقتصاد غير القانوني
وفقًا للتقديرات، يمثل “الاقتصاد السري” أو “العمل الأسود” حوالي 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يساهم “الاقتصاد غير القانوني” بنحو 0.5٪.
قد يبدو الرقم الأخير منخفضًا نسبيًا، لكنه يعكس تأثيرًا كبيرًا لهذه الأنشطة على الاقتصاد البلجيكي، لا سيما في مجالات تهريب المخدرات.
تُعد هذه الأرقام تقديرات متحفظة، حيث أكد البنك على ضرورة أخذ هذا الحساب بحذر، خاصة فيما يتعلق بحجم الأنشطة غير المعلنة التي يصعب قياسها بدقة.
الزيادة الملحوظة في استهلاك المخدرات
أحد أبرز الجوانب التي يتناولها الحساب هو الزيادة الكبيرة في استهلاك المخدرات في بلجيكا.
بين عامي 2004 و2023، ارتفعت الأموال التي ينفقها البلجيكيون على المخدرات من 350 مليون يورو إلى 1.2 مليار يورو، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة بلغت أكثر من 60% عندما يتم تصحيح المعدل وفقًا للتضخم.
على الرغم من هذه الزيادة، يشير البنك الوطني البلجيكي إلى أن الوزن الاقتصادي للمخدرات استقر منذ عام 2018، رغم الانفجار الكبير في مضبوطات الكوكايين.
ويرى البنك أن هذا الاستقرار قد يكون مرتبطًا بتحسين استراتيجيات مكافحة المخدرات أو ربما نتيجة لتغيرات في أنماط الاستهلاك.
وكالات
