0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في بعض المؤسسات التعليمية، يلجأ بعض أولياء الأمور إلى استخدام الشهادات الطبية كوسيلة لتبرير غياب أبنائهم عن المدرسة، خاصة عند الرغبة في بدء الإجازات قبل الموعد الرسمي.
وبحسب RTL،فان هذه الممارسة تثير قلق الإدارات التعليمية وتطرح تساؤلات حول مصداقية تلك الشهادات.
في معهد سانت ماري دي جامبيس، تلاحظ المعلمة مود حالات غياب “مشكوك فيها” للطلاب مع اقتراب العطلات.
لتبرير هذه الغيابات، يُسمح للطلاب بتقديم نموذج موقّع من أولياء الأمور، مع حد أقصى يبلغ 14 نصف يوم غياب مبرر سنويًا.
ومع ذلك، يلجأ البعض إلى تقديم شهادات طبية. عند الاشتباه في صحة هذه الشهادات، يتواصل المعهد مباشرة مع الطبيب المصدر للتحقق من مصداقيتها.
يؤكد مدير المعهد، غوتييه مارتيات، أن التغيب غير المبرر يُعتبر مشكلة جدية.
في حال تكرار اسم طبيب معين في الشهادات المقدمة، قد تتخذ الإدارة إجراءات مثل رفض الشهادة أو التواصل مع الطبيب لمناقشة الشهادة المشكوك فيها، وقد يصل الأمر إلى تقديم شكوى إلى نقابة الأطباء.
من جانبها، تتلقى نقابة الأطباء سنويًا أكثر من 200 شكوى تتعلق بإصدار شهادات طبية غير صحيحة.
عند تلقي الشكوى، يُستدعى الطبيب المعني لتقديم توضيحاته. في حال ثبوت المخالفة، قد يتعرض الطبيب لعقوبات تتراوح بين الإنذار والمنع المؤقت من ممارسة المهنة، وفي الحالات القصوى، الشطب النهائي من السجل الطبي.
يُشير لوك هيري، رئيس رابطة نقابات الأطباء البلجيكية، إلى أن الأطباء قد يواجهون صعوبة في التحقق من صحة الأعراض الموصوفة من قبل المريض. وفي بعض الحالات، يُفضل الأطباء منح المريض فائدة الشك لتجنب التوتر أو النزاع.
تُعتبر الشهادات الطبية المزورة مشكلة أخلاقية وقانونية خطيرة. فهي لا تقتصر على خداع المؤسسات التعليمية فحسب، بل تمثل أيضًا انتهاكًا للثقة الموضوعة في مهنة الطب.
يُجرّم القانون هذه الممارسات، ويُعاقب كل من يصدر أو يستخدم شهادة طبية مزورة. كما أن التعاليم الدينية تحذر من شهادة الزور وتعتبرها من الكبائر.
وكالات
