
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_عقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الجمعة 27 يونيو 2025 برئاسة رئيس الوزراء لوك فريدن.
أجرى المجلس تبادلا للآراء حول القضايا السياسية الوطنية والأوروبية والدولية الراهنة .
اعتمد الوزراء المجتمعون في المجلس مشروع القانون بشأن:
1° نقل التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2023/2864 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 ديسمبر 2023 لتعديل بعض التوجيهات المتعلقة بإنشاء وتشغيل نقطة الوصول الأوروبية الموحدة؛
2° تنفيذ:
أ) اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/2859 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 ديسمبر 2023 لإنشاء نقطة وصول أوروبية موحدة توفر وصولاً مركزيًا إلى المعلومات المنشورة ذات الصلة بالخدمات المالية وأسواق رأس المال والاستدامة؛
ب) اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/2869 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 ديسمبر 2023 لتعديل بعض اللوائح المتعلقة بإنشاء وتشغيل نقطة الوصول الأوروبية الموحدة؛
(ج) اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/3005 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بشأن الشفافية وسلامة أنشطة التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، وتعديل اللوائح (الاتحاد الأوروبي) 2019/2088 و(الاتحاد الأوروبي) 2023/2859؛
3° تعديل:
(أ) القانون المعدل الصادر في 10 أغسطس 1915 بشأن الشركات التجارية؛
(ب) القانون المعدل الصادر في 17 يونيو 1992 بشأن حسابات المؤسسات الائتمانية؛
(ج) القانون المعدل الصادر في 5 أبريل 1993 بشأن القطاع المالي؛ (
د) القانون المعدل الصادر في 8 ديسمبر 1994 بشأن: – الحسابات السنوية والحسابات الموحدة لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون لوكسمبورج – الالتزامات المتعلقة بإعداد ونشر المستندات المحاسبية لفروع شركات التأمين الخاضعة للقانون الأجنبي؛
(هـ) القانون المعدل الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن السجل التجاري وسجل الشركات والمحاسبة والحسابات السنوية للشركات؛
(و) القانون المعدل الصادر في 13 تموز/يوليو 2005 بشأن مؤسسات توفير التقاعد المهني في شكل SEPCAV وASSEP؛
(ز) القانون المعدل الصادر في 19 أيار/مايو 2006 الذي ينقل التوجيه 2004/25/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 21 نيسان/أبريل 2004 بشأن عروض الاستحواذ؛ (
ح) القانون المعدل الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن مؤسسات الاستثمار الجماعي؛
(ط) القانون المعدل الصادر في 24 أيار/مايو 2011 بشأن ممارسة بعض حقوق المساهمين في الاجتماعات العامة للشركات المدرجة؛ (
ي) القانون المعدل الصادر في 12 تموز/يوليو 2013 بشأن مديري صناديق الاستثمار البديلة؛
(ك) القانون المعدل الصادر في 7 كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن قطاع التأمين؛
(ل) القانون المعدل الصادر في 18 ديسمبر 2015 بشأن إفلاس مؤسسات الائتمان وبعض شركات الاستثمار؛
(م) القانون المعدل الصادر في 23 يوليو 2016 بشأن مهنة التدقيق؛
(ن) القانون المعدل الصادر في 23 ديسمبر 2016 بشأن إساءة استخدام السوق؛
(س) القانون المعدل الصادر في 17 أبريل 2018 بشأن وثائق المعلومات الأساسية المتعلقة بمنتجات الاستثمار المجمعة القائمة على التجزئة والتأمين؛
(ع) القانون المعدل الصادر في 30 مايو 2018 بشأن أسواق الأدوات المالية؛
(ف) القانون المعدل الصادر في 16 يوليو 2019 بشأن تشغيل اللوائح الأوروبية في مجال الخدمات المالية؛
(ص) القانون المعدل الصادر في 8 ديسمبر 2021 بشأن إصدار سندات الرهن العقاري.
يهدف مشروع القانون هذا في المقام الأول إلى نقل التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2023/2864 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 ديسمبر 2023 لتعديل بعض التوجيهات المتعلقة بإنشاء وتشغيل نقطة الوصول الأوروبية الموحدة وتنفيذ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/2859 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 ديسمبر 2023 لإنشاء نقطة وصول أوروبية موحدة توفر وصولاً مركزيًا إلى المعلومات المنشورة ذات الصلة بالخدمات المالية وأسواق رأس المال والاستدامة واللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/2869 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 ديسمبر 2023 لتعديل بعض اللوائح المتعلقة بإنشاء وتشغيل نقطة الوصول الأوروبية الموحدة. ويهدف أيضًا إلى تنفيذ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/3005 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بشأن الشفافية ونزاهة أنشطة التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)، وتعديل اللوائح (الاتحاد الأوروبي) 2019/2088 و(الاتحاد الأوروبي) 2023/2859.
ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل للقانون المعدل الصادر بتاريخ 8 مارس 2018 بشأن المستشفيات وتخطيط المستشفيات، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون تنظيم الصندوق الوطني للبحث العلمي في القطاع العام، وتعديل القانون المعدل الصادر في 24 يوليو/تموز 2014، ومشروع لائحة تنظيمية تحدد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق. ويهدف مشروع القانون هذا ومشروع لائحة تنظيمية إلى مراجعة الإطار القانوني للصندوق، بما في ذلك تعديل مهامه وتنظيمه وسير عمله، مع مراعاة التطور والتقدم الكبيرين اللذين شهدهما قطاع البحث العلمي العام على مر السنين.
وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء برنامج دعم لتعزيز الاستدامة والاستخدام الرشيد للطاقة والطاقة المتجددة في قطاع الإسكان، والذي يهدف إلى تمديد برنامج الدعم المالي “Klimabonus Wunnen” إلى ما بعد 1 يناير 2026 لتعزيز الاستدامة والاستخدام الرشيد للطاقة والطاقة المتجددة في قطاع الإسكان. ويُعدّ تحديث المباني القائمة، بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من الأولويات الأساسية في تحديث الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ (PNEC).
كما وافق المجلس على مشروع اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة للائحة الدوقية الكبرى المعدلة المؤرخة 7 أبريل 2022 والتي تحدد التدابير التنفيذية لقانون 23 ديسمبر 2016 الذي ينشئ نظام مساعدات لتعزيز الاستدامة والاستخدام الرشيد للطاقة والطاقات المتجددة في مجال الإسكان، والذي يهدف إلى تجديد المساعدة المالية المتعلقة ببناء مساكن مستدامة جديدة بموجب النظام الحالي.
وافق المجلس على مشروع قانون يُعدِّل القانون المُعَدَّل الصادر في 16 أبريل/نيسان 1979، والمُنظِّم للإضرابات في دوائر الدولة والمؤسسات العامة الخاضعة للرقابة المباشرة للدولة، وذلك بهدف تطبيق البند 14 من اتفاقية الأجور في الخدمة المدنية الصادرة في 29 يناير/كانون الثاني 2025. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تطبيق البند 14 من اتفاقية الأجور في الخدمة المدنية الصادرة في 29 يناير/كانون الثاني 2025، والذي ينص على:
“تُطبَّق إجراءات التوفيق والوساطة، المنصوص عليها في القانون المُعَدَّل الصادر في 16 أبريل/نيسان 1979، والمُنظِّم للإضرابات في دوائر الدولة والمؤسسات العامة الخاضعة للرقابة المباشرة للدولة، على موظفي الدولة الذين لا يحق لهم الإضراب.
وتختص لجنة التوفيق بالبتِّ ، منذ بدء المحاكمة، في مدى قبول أي إجراء توفيقي تُبادر به منظمة نقابية.
وستُدرَج الأحكام المتعلقة بإجراءات التوفيق والوساطة، المنصوص عليها حاليًا في لائحة دوقية كبرى، في القانون”.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون يحدد إجراءات اختبار معرفة اللغات الإدارية الثلاث لتوظيف الموظفين وموظفي الدولة والموظفين وموظفي البلديات و
1° تعديل القانون المعدل الصادر في 15 يونيو 1999 بشأن تنظيم المعهد الوطني للإدارة العامة؛
2° تعديل القانون الصادر في 25 يوليو 2018 بشأن إنشاء مركز إدارة الموظفين وتنظيم الدولة؛ و
3° تعديل القانون المعدل الصادر في 25 مارس 2015 بشأن نظام الرواتب وشروط وإجراءات ترقية الموظفين في الدولة، والذي يهدف إلى رقمنة اختبارات اختبار معرفة اللغات الإدارية الثلاث.
وافق المجلس على مشروع القانون:
1° إنشاء لجنة للتنسيق والتعاون بشأن التدابير التقييدية؛
2° تعديل:
أ. قانون العقوبات؛
ب. القانون المعدل الصادر في 23 ديسمبر 1998 بشأن إنشاء لجنة إشراف على القطاع المالي؛
ج. القانون المعدل الصادر في 7 ديسمبر 2015 بشأن قطاع التأمين؛
د. القانون المعدل الصادر في 8 أبريل 2018 بشأن المشتريات العامة؛
هـ. قانون 27 يونيو 2018 بشأن مراقبة الصادرات؛
و. قانون 3 يوليو 2018 بشأن منح عقود الامتياز؛
ز. للقانون المعدل الصادر في 19 ديسمبر 2020 بشأن تنفيذ التدابير التقييدية في المسائل المالية، بهدف نقل بعض أحكام التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/1226 للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر في 24 أبريل 2024 بشأن تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات على انتهاكات التدابير التقييدية للاتحاد وتعديل التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2018/1673 . ويهدف توجيه الاتحاد الأوروبي المذكور أعلاه إلى تحقيق الحد الأدنى من التناغم في تعريفات الجرائم الجنائية المتعلقة بانتهاك التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي ووضع أنواع ودرجات فعالة ورادعة ومتناسبة من العقوبات ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ارتكبوا جرائم جنائية تتعلق بانتهاك التدابير التقييدية للاتحاد.
وافق المجلس على مشروع اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة للائحة الدوقية الكبرى المؤرخة 3 سبتمبر 2016 والتي تنص على إنشاء القائمة الوطنية لأصناف الأنواع النباتية الزراعية.
gouvernement