0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وافقت الحكومة الفيدرالية البلجيكية على حزمة جديدة من الإجراءات تهدف إلى تسريع وتبسيط عودة الأشخاص ذوي الإعاقة أو العجز المؤقت إلى العمل، وذلك في إطار إصلاحات واسعة النطاق تسعى للحد من الغيابات الطويلة وتعزيز الإدماج المهني. وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026، بناءً على مقترح وزير الصحة فرانك فاندنبروك.
إرسال الشهادات الطبية مباشرة إلى الصحة المهنية
اعتبارًا من مطلع عام 2026، سيُرسل الأطباء العامون شهادات العجز مباشرة إلى طبيب العمل بدلًا من الاكتفاء بإبلاغ صاحب العمل.
هذا التغيير يهدف إلى ضمان تدخل مبكر من جانب الصحة المهنية، حيث لن تتجاوز مدة الشهادة ثلاثة أشهر خلال السنة الأولى من العجز. وسيرفق الطبيب المعالج هذه الشهادة بـ”مذكرة لياقة”، وهي وثيقة مختصرة توضّح ما يزال المريض قادرًا على القيام به.
بموجب هذه الإجراءات، يتعين على طبيب العمل الاتصال بالمريض في غضون شهر واحد من بداية غيابه، من أجل تقديم الإرشاد وفتح حوار ودراسة التعديلات الممكنة التي تسمح بعودته إلى النشاط المهني في أقرب وقت.
تعزيز مسؤوليات أصحاب العمل
سيصبح لزامًا على أصحاب العمل إعداد برنامج لإعادة الإدماج في غضون ستة أشهر لكل موظف يطلب ذلك.
أما بالنسبة للأشخاص الذين لا تربطهم عقود عمل لكنهم يمتلكون قدرات مهنية، فسيُطلب منهم التسجيل في خدمة التوظيف الإقليمية، مع عقد مقابلة أولية خلال شهر واحد.
إضافة إلى ذلك، ابتداءً من عام 2026، ستُفرض على أصحاب العمل مساهمة تضامنية تُدفع خلال الشهرين الثاني والثالث من غياب الموظف.
الهدف من هذه المساهمة هو تحفيز المؤسسات على متابعة حالات الغياب عن كثب واتخاذ إجراءات استباقية لإعادة الموظفين إلى بيئة العمل.
دور شركات التأمين الصحي
لن يقتصر الإصلاح على أصحاب العمل فقط، بل ستُطلب من شركات التأمين الصحي المساهمة أيضًا.
وسيُربط جزء من تمويل هذه الشركات بمدى نجاحها في دعم المرضى، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة، في مسار العودة إلى العمل. ورغم أن الحكومة لم تحدد بعد تفاصيل هذه الآلية، إلا أنها تمثل تغييرًا جوهريًا في طريقة تقييم أداء هذه المؤسسات.
وكالات
