0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_اعتمد برلمان اتحاد والونيا-بروكسل بشكل نهائي المرسوم الجديد المتعلق بالتسجيل في السنة الأولى من التعليم الثانوي، في خطوة وُصفت بالمفصلية لما تحمله من تعديلات جوهرية على نظام القبول المعمول به.
وبحسب RTL، يشمل النص إلغاء المعيار الاجتماعي والاقتصادي المثير للجدل، وتخفيف إجراءات “افتراض عدم اكتمال الدراسة”، إضافة إلى إدراج عقوبات على حالات الغش في التسجيل، ومن المرتقب أن يؤثر هذا الإصلاح على نحو 50 ألف تلميذ يستعدون للالتحاق بالمرحلة الثانوية بداية من فبراير المقبل.
من أبرز التغييرات التي جاء بها المرسوم، تبسيط نظام “عدم اكتمال الدراسة” الذي يُطبق على المدارس التي لا تتلقى طلبات تسجيل كافية مقارنة بعدد مقاعدها خلال فترة ثلاث سنوات.
ووفق القواعد الجديدة، فإن المدارس المصنفة في هذه الفئة ستقبل تلقائيًا جميع طلبات التسجيل دون الحاجة إلى قوائم انتظار، وهو ما يقلل العبء الإداري على إدارات المؤسسات التعليمية. أما المدارس التي تعرف امتلاءً مؤقتًا فسيكون بإمكانها استعادة وضعها كـ”غير مكتملة” بسرعة أكبر، مما يضمن مرونة أكبر في عملية التسجيل.
كما شمل التعديل مراجعة ما يُعرف بـ”المؤشر المركب”، وهو أداة حسابية تُستخدم لتحديد أولويات قبول التلاميذ في المدارس ذات الإقبال الكبير، بالاستناد إلى معايير عدة منها المسافة الجغرافية بين المنزل والمدرسة. وكان المجلس التشريعي السابق قد أضاف معيارًا ثامنًا يرتبط بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للمدرسة الابتدائية الأصلية للتلميذ، غير أن هذا المعيار أُزيل في المرسوم الجديد بعدما أثار جدلاً واسعًا بسبب تأثيره السلبي على بعض العائلات، خصوصًا في شمال غرب بروكسل، حيث الضغط كبير على عمليات التسجيل.
ولأول مرة، يُقر النص الجديد فرض عقوبات على حالات الاحتيال، خاصة تقديم عناوين سكن وهمية أو مضللة بهدف الحصول على مقعد في مدارس معينة، وهو إجراء اعتُبر ضروريًا لضمان شفافية وعدالة العملية.
وقد أقر البرلمان المرسوم بالأغلبية، وسط انقسام سياسي واضح. ففي حين رحّبت كتل الحزب الاشتراكي وحزب أنصار الشعب وحزب إيكولو ببعض جوانبه، فإنها لم تُخف قلقها من أن تؤدي التغييرات إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية، لاسيما مع حذف المعيار الاجتماعي والاقتصادي. أما المعارضة، فقد أبدت رفضها للنص معتبرة أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين تكافؤ الفرص وجودة التعليم.
وكالات
