0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_كشفت نتائج استطلاع دولي نُشرت الخميس عن واقع مثير للجدل في قطاع الصحة البلجيكي، إذ تبين أن البلاد تضم عددًا قياسيًا من الأطباء الأجانب، في وقت تغيب فيه الرقابة الكافية على مؤهلاتهم ومساراتهم المهنية.
وبحسب التحقيق الذي حمل عنوان “سوء الممارسة”، فإن بعض الممارسين الذين جُردوا من تراخيصهم في دول أوروبية أخرى بسبب مخالفات جسيمة أو اعتداءات جنسية، لا يزالون يمارسون مهنتهم في بلجيكا بشكل قانوني.
الاستطلاع، الذي أنجزته صحيفة “دي تايد” بالتعاون مع هيئة تحريرية واسعة من 44 دولة، جمع بيانات من أكثر من 2.5 مليون طبيب ومهني صحي، بينهم المرخصون والمشطوبون من السجلات.
وبعد مقارنات دقيقة، تم تحديد حالات لأطباء ومقدمي رعاية فقدوا أهلية الممارسة في دول مثل هولندا، فرنسا، أو المملكة المتحدة، لكنهم مع ذلك مسجلون في بلجيكا لدى نقابة الأطباء، وزارة الصحة العامة، والمعهد الوطني للتأمين ضد المرض والعجز (INAMI).
وتشمل هذه الحالات أطباء عامين، أخصائيين، أطباء أسنان، ومعالجين نفسيين ارتكبوا أخطاء جسيمة في التشخيص والعلاج، أو أُدينوا بالعنف الجنسي ضد مرضى، أو تورطوا في عمليات احتيال ممنهج في أنظمة الضمان الاجتماعي.
الأخطر من ذلك أن بعض هؤلاء لا يزالون يزاولون عملهم حاليًا داخل المؤسسات الطبية البلجيكية، ما يثير مخاوف عميقة بشأن سلامة المرضى وثقة المجتمع في النظام الصحي.
أحد أبرز الانتقادات التي وجهها الاستطلاع يتعلق بضعف استخدام نظام معلومات السوق الداخلية الأوروبي (IMI)، وهو أداة كان يفترض أن تضمن تبادلًا فعالًا وفوريًا للمعلومات حول الممارسين الصحيين بين الدول الأعضاء.
إلا أن الواقع يُظهر أن هذا النظام لا يُستخدم بشكل منهجي في بلجيكا، كما أن البنية التحتية المعلوماتية الخاصة به لا تتطابق مع القوائم الرسمية للأطباء المعتمدين محليًا.
الجمعية الطبية البلجيكية بدورها أكدت وجود خلل واضح في آليات المراقبة، حيث لا تتم مراجعة تقارير نظام IMI بشكل منتظم، ولا تُنفذ التوصيات المرتبطة به بالشكل المطلوب.
هذا القصور يفتح المجال أمام ممارسين فقدوا مصداقيتهم ومهنيتهم في دول أخرى للبحث عن منفذ لمواصلة عملهم في بلجيكا، بعيدًا عن أعين الرقابة.
