0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تتجه والونيا نحو خطوة حاسمة في معركتها ضد الأسبستوس، المادة التي تحولت من عنصر أساسي في البناء إلى مصدر قلق صحي واسع النطاق، فقد أعلنت الحكومة الإقليمية عن نيتها فرض شهادة إلزامية للأسبستوس كشرط أساسي لأي عملية بيع أو تجديد أو تأجير للعقارات، في مسعى لتحديد مواقع وجود هذه المادة الخطرة وتسريع وتيرة التخلص منها في السنوات المقبلة.
وبحسب “RTL”، يأتي هذا المشروع، المستوحى من النموذج الفلمنكي، استجابةً لتوصيات صحية متزايدة تحذر من استمرار وجود الأسبستوس في عدد كبير من المباني القديمة، بما في ذلك المساكن الخاصة والمنشآت العامة.
وبحسب السلطات، سيتيح هذا النظام الجديد إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسجّل كل المواقع التي تحتوي على الأسبستوس، مما يمنح الحكومة والمواطنين رؤية أوضح لحجم المشكلة والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها.
وأوضح وزير الصحة في والونيا، إيف كوبيتر، أن الهدف من هذه الخطوة هو “امتلاك رؤية استشرافية للجهود المطلوبة، وتحديد الالتزامات المالية، وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا في أعمال إزالة الأسبستوس بشكل منظم وآمن”.
ويُنتظر أن يصبح الحصول على الشهادة شرطًا قانونيًا لإتمام أي معاملة عقارية أو مشروع تجديد، ما سيجعل الكشف عن وجود الأسبستوس جزءًا أساسيًا من الإجراءات الإدارية للعقارات.
ويُعد الأسبستوس خطرًا صحيًا حقيقيًا في بلجيكا، حيث تُسجّل سنويًا نحو 300 حالة وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن التعرض لجزيئاته الدقيقة، مثل تليّف الرئة وسرطان الأغشية البلورية.
وغالبًا ما تحدث حالات التعرض خلال أعمال بسيطة كحفر الألواح أو تركيب المسامير، إلا أن الخطورة تبلغ ذروتها أثناء عمليات الهدم أو التجديد الكبرى، حين تنتشر الألياف المجهرية في الهواء بسهولة.
ولضمان تنفيذ هذا المشروع بفعالية، تخطط حكومة والونيا إلى مرافقة الإجراء بحزمة من التدابير التكميلية، وتشمل هذه التدابير تعزيز معايير السلامة في قطاع إعادة تدوير مواد الأسبستوس للحد من المخاطر المهنية، إضافة إلى إنشاء مركز معلومات مركزي يهدف إلى توعية السكان بمخاطر المادة وتوجيههم إلى الخطوات الصحيحة للتعامل معها.
وكالات
